خودرو برقی در گروگان بانک مرکزی، شهروندان در گروگان آلودگی

روزنامه رمز اقتصاد خودرو برقی گروگان بانک مرکزی را محور صفحه اول قرار داد. سه سال پس از تصویب آیین‌نامه، فقط ۹۸۲۷ دستگاه پلاک شد و ۷۴ هزار دستگاه در بنادر ماند.

سه سال وعده، نتیجه صفر

سه سال پس از تصویب آیین‌نامه جامع واردات خودروهای برقی، تا پایان آذر ۱۴۰۴ تنها ۹۸۲۷ دستگاه تمام‌برقی و هیبریدی پلاک ملی شده، ۷۴ هزار دستگاه دیگر در بنادر و گمرکات معطل تخصیص ارز مانده و شبکه ایستگاه‌های شارژ عمومی کشور هنوز به ۲۲۰ ایستگاه هم نرسیده است؛ بزرگ‌ترین طرح تحول سبز حمل‌ونقل کشور عملاً زمین‌گیر شده.

آمارهای تلخ گمرک و بانک مرکزی

آمارهای رسمی گمرک ایران، سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، بانک مرکزی و شرکت توانیر که برای نخستین بار به صورت یکجا کنار هم قرار گرفته‌اند، تصویری تلخ از ناکامی سیاست‌گذاری ارائه می‌دهند:

از مجموع ۱۰۸۴۰۰ دستگاه ثبت‌سفارش قطعی خودروهای برقی و هیبریدی از اردیبهشت ۱۴۰۲ تا کنون، تنها ۹.۱ درصد ترخیص قطعی شده و ۹۰.۹ درصد باقی‌مانده همچنان در انتظار تأمین ارز یا مجوزهای تکمیلی است.

بانک مرکزی؛ قفل آهنین بازار

اسناد داخلی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ فقط ۳۸۴ میلیون یورو ارز مرکز مبادله برای خودروهای برقی تخصیص یافته؛ رقمی که کمتر از یک‌ششم نیاز واقعی واردکنندگان است.

۲۱ کشتی در انتظار

هم‌اکنون ۲۱ فروند کشتی حامل ۱۸۴۰۰ دستگاه خودرو برقی در بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره) و بوشهر لنگر انداخته و روزانه بیش از ۱۱ میلیارد تومان هزینه دموراژ می‌پردازند.

زیرساخت شارژ؛ صفر مطلق

شرکت توانیر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ فقط ۲۱۹ ایستگاه شارژ سریع و نیمه‌سریع نصب کرده که ۱۶۷ مورد آن در تهران است.

هدف‌گذاری ۱۰ هزار ایستگاه فراموش شد

هدف‌گذاری ۱۰ هزار ایستگاه تا پایان برنامه هفتم عملاً از دستور کار خارج شده.

تولید داخلی؛ وعده‌های توخالی

ایران‌خودرو: از تعهد ۳۰ هزار دستگاه تارا برقی تا پایان ۱۴۰۴ → تحویل واقعی ۱۱۸۰ دستگاه. خط تولید ری‌را برقی از تیر ۱۴۰۴ به دلیل قطع تأمین پک باتری کاملاً متوقف سایپا: پروژه آریا برقی هنوز در مرحله نمونه‌سازی اولیه

پارادوکس سیاست‌گذاری

در حالی که دولت برای کاهش آلودگی هوا به سمت طرح‌های سخت‌گیرانه‌تر نظیر گسترش محدوده طرح ترافیک، سهمیه‌بندی شدیدتر سهمیه بنزین و حتی پیشنهاد ممنوعیت تردد خودروهای شخصی در روزهای بحرانی پیش می‌رود، ساده‌ترین و پایدارترین راه‌حل پیش رویش است: به جای محدود کردن حق طبیعی شهروندان برای رانندگی با خودروی شخصی، موانع ارزی، گمرکی و زیرساختی را بردارد تا مردم بتوانند با خودروهای برقی مدرن هم از آزادی جابه‌جایی برخوردار باشند و هم در کاهش آلودگی سهیم شوند.

سخن آخر

تا زمانی که بانک مرکزی خودرو برقی را «کالای لوکس» تلقی کند، توانیر زیرساخت را اولویت ندهد و وزارت صمت تعرفه‌های جانبی را اصلاح نکند، شهروندان تهران و کلان‌شهرها همچنان در گروگان آلودگی خواهند ماند و ۷۴ هزار خودروی برقی پاک، در گروگان سیاست‌های ناهماهنگ.

این روزنامه پیگیری این موضوع را تا تحقق واقعی تحول سبز ادامه خواهد داد.