افشای فساد ۷۱۹ هزار میلیاردی: نهادهای ناکارآمد در بوته نقد

پرسش از ریشه‌های فساد اقتصادی

وقتی فساد در این حجم کشف می‌شود، معمولاً پیش‌بینی می‌کنند فساد رخ‌داده بسیار بیشتر است! مرکز اطلاعات مالی را برای کشف و پرونده‌سازی تحسین می‌کنیم، اما باید پرسید: چرا سیستم مالی کشور این حجم پولشویی و فساد را ایجاد کرد؟ چرا بستر فعالیت‌های اقتصادی به افراد حقیقی و حقوقی اجازه می‌دهد به راحتی چنین فسادی مرتکب شوند؟ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چگونه نتوانستند از این فساد جلوگیری کنند؟

اقدامات مرکز اطلاعات مالی

روزنامه رمز اقتصاد به نقل از هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، گزارش داد: او روز یکشنبه ضمن گرامیداشت شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۳ با رصد دقیق، ۲۰۰ پرونده پولشویی تشکیل داد و ۲۸۸ متهم را به دستگاه قضایی معرفی کرد. همچنین در فروردین ۱۴۰۳، معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی ۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضاییه فرستاد.

جزئیات پرونده‌های فساد در سال ۱۴۰۳

خانی توضیح داد: در سال ۱۴۰۳، مرکز ۱۰۹ پرونده فرار مالیاتی با ارزش ۱۰۲ هزار میلیارد تومان و ۲ پرونده قاچاق ارز با ارزش ۸۶ هزار میلیارد تومان تشکیل داد. این پرونده‌ها ۱۱۱ نفر را تحت پیگرد قرار داد.

عملیات ویژه علیه بازارهای سوداگرانه

خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از بازارهای سوداگرانه و ضدتولید خبر داد. او گفت: مرکز بر اساس قوانین ضدپولشویی، ۸۹ پرونده برای ۹۳ نفر با گردش مالی ۷۱۹ هزار میلیارد تومان تشکیل داد. این افراد اسناد معتبری برای منشأ درآمدهای کلان خود ارائه نکردند. پرونده‌ها به قوه قضاییه ارسال شد.

رشد بی‌سابقه پرونده‌های قضایی

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۳ با تشکیل پرونده‌های قضایی بی‌سابقه، نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۳.۹ برابری داشت. این مرکز عزم جدی برای ریشه‌کن کردن پولشویی و مفاسد اقتصادی دارد.

درخواست تسریع در رسیدگی قضایی

خانی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر استفاده از روش‌های هدفمند برای مقابله با جرایم اقتصادی، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شد. او گفت: این اقدام از فعالان سالم اقتصادی در سال «حمایت از سرمایه‌گذاری تولید» پشتیبانی می‌کند.

همکاری دولت و قوه قضاییه

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به عزم مسئولان نظام، دولت و وزارت اقتصاد برای مبارزه قاطع با فساد اظهار کرد: قوه قضاییه ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت دارد. موفقیت دولت در این مبارزه، اهداف قوه قضاییه را محقق می‌کند. وقایع اخیر اهمیت مقابله سیستماتیک با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نشان داد.

نقش احکام قضایی در کاهش فساد

خانی تأکید کرد: دستگاه قضایی با صدور احکام بازدارنده انگیزه مجرمان را کاهش می‌دهد. همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و تسریع در رسیدگی، بخش مهمی از مبارزه با فساد را تشکیل می‌دهد.