گوشت «دبش»! انحصار واردات گوشت در سایه‌ی آشفتگی وزارت جهاد کشاورزی

گرانی گوشت و پرسش‌های بی‌پاسخ

«آیا افزایش ۵.۳ به ۶.۵ یورو به ازای هر کیلو در گوشت برزیل صحت دارد!؟» در حالی‌که سفره‌ی مردم کوچک‌تر از همیشه شده و گوشت قرمز به کالایی لوکس تبدیل شده، وزارت جهاد کشاورزی هنوز نتوانسته سقف قیمت ارزی واردات گوشت را تعیین کند. تأخیرهای مشکوک، نفوذ واردکنندگان خاص و سکوت نهادهای نظارتی، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی گذاشته است: چه کسانی از گرانی گوشت سود می‌برند و چرا هیچ‌کس پاسخگو نیست?

بازی پشت پرده قیمت‌گذاری

در اقتصادی که مردم برای خرید یک کیلو گوشت باید از بخشی از مایحتاج ماهانه‌شان بزنند، تصمیم‌گیری درباره «سقف قیمت واردات گوشت» تبدیل به بازی پرمنفعتی برای عده‌ای خاص شده است. وزارت جهاد کشاورزی در حالی از هفته گذشته وعده اعلام سقف ارزی واردات گوشت را داده بود که جلسه‌ی نهایی آن بار دیگر به امروز (سه‌شنبه) موکول شد. این تأخیر ظاهراً فنی، در واقع یک تصمیم سیاسی-اقتصادی سنگین است که می‌تواند میلیاردها تومان سود یا زیان برای گروه‌های خاص رقم بزند.

نقش معاونت و انحصار بازار

🔻 معاونت بی‌تجربه، تصمیمات پرهزینه
در مرکز ماجرا، نام آقای هومن فتحی، سرپرست فعلی معاونت بازرگانی وزارت جهاد، مطرح است. فردی که به گفته‌ی کارشناسان، فاقد تجربه عملی در مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. در غیاب مدیران کاربلد، اکنون او و آقای محسن سلامی عملاً سیاست‌گذاران پشت پرده بازار گوشت هستند. این بلاتکلیفی در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت گوشت در بازار داخلی به رکوردهای تاریخی رسیده است: گوشت گوساله بدون استخوان بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان، گوشت گوسفندی راسته تا ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان، و گوشت وارداتی برزیلی منجمد بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار تومان. فاصله‌ی قیمت دام زنده تا مغازه بیش از ۷۰۰ هزار تومان است — عددی که در هیچ اقتصاد سالمی قابل توجیه نیست.

🔻 انحصار واردات از برزیل؛ بازی میلیاردی در بازار گوشت
بیشترین واردات گوشت کشور از برزیل انجام می‌شود. طبق اسناد منتشرشده در رسانه‌ها، تقریباً تمام مجوزهای واردات در اختیار چند شرکت محدود است که یکی از آن‌ها به نام فردی با نام اختصاری «ع» شناخته می‌شود. این فرد، به واسطه‌ی نفوذ در برخی انجمن‌ها، سقف قیمت پیشنهادی جدید را ۶.۵ یورو به‌ازای هر کیلو اعلام کرده است؛ در حالی که سقف قبلی ۵.۳ یورو بود. اختلاف ۱.۲ یورویی، در ظاهر رقم کوچکی است اما برای هر پارت ۵۰۰۰ تنی گوشت، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سود خالص به همراه دارد — سودی که از جیب مردم و منابع ارزی کشور پرداخت می‌شود.

بی‌برنامگی و فقدان نظارت

سؤال این است: آیا وزارت جهاد با این پیشنهاد غیرکارشناسی همراهی می‌کند؟ چرا نظارتی وجود ندارد؟ و چرا هیچ نهاد نظارتی بررسی نمی‌کند مبنای این عدد چیست؟
🔻 بی‌ارزی و بی‌برنامگی
از سوی دیگر، واردکنندگان می‌گویند ۹ ماه است ارزی برای واردات تخصیص داده نشده. در این مدت بازار در دست دلالان بوده و واردکنندگان واقعی از مدار حذف شده‌اند. در نتیجه گوشت وارداتی با ارز نیمایی وارد می‌شود، اما با نرخ تنظیم بازار فروخته نمی‌شود. این یعنی آشفتگی کامل در زنجیره سیاست‌گذاری و توزیع. در همین حال، وزارت جهاد با سیاست محدودسازی واردات به «حداکثر ۷ درصد از نیاز کشور» عملاً راه را برای انحصار بیشتر باز گذاشته است. در شرایطی که باید با افزایش رقابت، قیمت کنترل شود، سیاست‌گذار عملاً بازار را به چند شرکت خاص سپرده است.

🔻 نظارت کجاست؟
در این میان، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، تعزیرات و حتی کمیسیون کشاورزی مجلس و نهادهای امنیتی سکوت کرده‌اند. هیچ گزارشی از بررسی تخصیص ارز، مجوز واردات، یا قراردادهای ارزی منتشر نشده است. آیا واقعاً قرار است میلیاردها دلار منابع ارزی کشور، بدون حسابرسی، صرف واردات کالایی شود که به سفره‌ی مردم نمی‌رسد?

رنج مردم و بی‌عدالتی

🔻 وقتی سود، از رنج مردم ساخته می‌شود
اکنون مردم هر روز شاهد افزایش قیمت گوشت هستند و مسئولان، پشت درهای بسته بر سر یورو و سود تصمیم می‌گیرند. این نوع سیاست‌گذاری نه تنها بی‌عدالتی است، بلکه ضد ملی است. سؤال اینجاست: چه کسانی در وزارت جهاد پشت تصمیم افزایش سقف قیمتی ایستاده‌اند؟ چرا هیچ‌کس از این تصمیم دفاع علنی نمی‌کند؟ و چرا سازمان‌های نظارتی تا امروز سکوت کرده‌اند؟

سخن آخر

گوشت قرمز در ایران دیگر کالای اساسی نیست، بلکه آینه‌ای است از فساد ساختاری، انحصارطلبی و بی‌برنامگی مدیریتی. اگر دولت واقعاً قصد دارد با رانت و گران‌فروشی مقابله کند، باید همین امروز دستور دهد: ۱. فهرست واردکنندگان گوشت و قیمت تمام‌شده هر پارت به صورت شفاف منتشر شود. ۲. مصوبه تعیین سقف ارزی علناً اعلام گردد. ۳. و مسئولانی که در این تصمیمات نقش دارند، در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند.
تا وقتی که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سایه انجام می‌شود، «سقف قیمتی» فقط برای مردم وجود دارد — نه برای واردکنندگانی که از بی‌سقفی بازار سود می‌برند.