گرانفروشی چراغ خاموش خودروسازان

به گزارش رمز اقتصاد، ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ – خودروسازان در میانه جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، قیمت محصولات خود را ۱۵ درصد افزایش دادند. این تصمیم در حالی که کشور به همدلی نیاز دارد، نارضایتی عمومی را برانگیخته و پرسش‌هایی درباره مسئولیت این اقدام ایجاد کرده است.

گرانی خودرو در زمان نامناسب

خودروسازان از ابتدای سال برنامه افزایش قیمت داشتند و با رصد بازار، منتظر فرصتی برای اجرای آن بودند. اما این افزایش ۱۵ درصدی دقیقاً در میانه جنگ ۱۲ روزه اعمال شد، زمانی که نهادها و صنایع برای حفظ آرامش تلاش می‌کردند. این تصمیم، همبستگی اجتماعی را تضعیف کرده و این سؤال را مطرح می‌کند: آیا خودروسازان خود را از مردم جدا می‌دانند یا این اقدام نتیجه سیاست‌های کلان است؟

انتقاد از سیاست‌گذاری ناکارآمد

رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودروسازی، این افزایش قیمت را نتیجه بی‌تدبیری و تأخیر در تصمیم‌گیری دانست. او گفت: «این تصمیم باید در ابتدای سال یا دی‌ماه گذشته گرفته می‌شد.» تأخیر در اصلاح قیمت‌ها، تولید را به بن‌بست کشانده و این افزایش صرفاً برای جلوگیری از توقف تولید انجام شده، نه به‌عنوان سیاستی اصولی.

تأثیر نرخ ارز بر گرانی

سلیمانی توضیح داد: نرخ ارز دولتی از ۴۰ هزار تومان در سامانه نیما به ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله رسیده است. با توجه به ارزبری بالای خودروهای داخلی، این افزایش قیمت دیرهنگام و ناکافی است. او افزود: «ساختار معیوب قیمت‌گذاری و مداخلات سیاسی، ثبات بازار را از بین برده است.»

راهکارهای پیشنهادی

سلیمانی معتقد است تا زمانی که خودروسازان در قیمت‌گذاری نقش نداشته باشند، تولید متضرر می‌شود و مصرف‌کنندگان از قیمت‌های منطقی محروم می‌مانند. او پیشنهاد داد: «آزادسازی بخشی از تولید و نظارت بر فرمول‌های قیمت‌گذاری، راه‌حل بهتری است.» همچنین، استفاده از تعرفه واردات و خودروهای کارکرده می‌تواند بازار را عادلانه‌تر تنظیم کند.

مسئولیت وزارت صمت

سلیمانی مسئولیت این آشفتگی را متوجه وزارت صمت دانست. او گفت: «شورای رقابت، قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت واگذار کرده که زیرمجموعه وزارت صمت است. این ساختار معیوب نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده.» او افزود: اعلام افزایش قیمت در میانه جنگ، ناگزیر اما غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

سودجویی واسطه‌ها

سلیمانی خاطرنشان کرد: مدل فعلی قیمت‌گذاری به سود واسطه‌هاست. او گفت: «قرعه‌کشی‌ها تا ۱۰ میلیون ثبت‌نامی داشت، اما تولید ما ۱.۵ میلیون خودرو بود. این شکاف، سود کلانی برای واسطه‌ها ایجاد کرده و مردم همچنان سرگردانند.»

مطالبه اصلاحات فوری

سلیمانی از وزارت صمت و شورای رقابت خواست سیاست‌های نمایشی را کنار گذاشته و سازوکاری واقع‌گرایانه برای تنظیم بازار خودروسازی تدوین کنند. او تأکید کرد که این اصلاحات برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان ضروری است.

پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت

عملکرد دولت در مدیریت نیازهای عمومی طی جنگ ۱۲ روزه مورد توجه بود، اما افزایش قیمت خودرو دو دلیل احتمالی دارد: فشار خودروسازان برای عرضه نکردن خودرو تا اعلام قیمت جدید، یا عدم هماهنگی در ابلاغ تصمیمات پیش از جنگ. هر دو سناریو، احساسات منفی در جامعه ایجاد کرده و با منافع ملی در تضاد است.