چرا قیمت برنج «ری» کرد؟ رشد ۵۰ درصدی از اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴

به گزارش روزنامه رمز اقتصاد، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ – بازار برنج ایران از مهر ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ شاهد افزایش ۵۰ تا ۷۸ درصدی قیمت انواع برنج ایرانی بوده است. ترکیبی از عوامل سیاستی، ساختاری و اقتصادی این گرانی را رقم زده است.

افزایش بی‌سابقه قیمت برنج

برنج ایرانی، کالای اصلی سفره خانوار، طی سال‌های اخیر با افزایش قیمت مواجه شده و در ۱۴۰۴ به اوج خود رسیده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد قیمت برنج درجه یک از ۱۳,۲۳۸ تومان در سال ۹۶ به ۲۱۹,۳۰۶ تومان در چهار ماه ابتدایی ۱۴۰۴ رسیده که رشدی ۲۰۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

سیر صعودی قیمت‌ها از ۹۶ تا ۱۴۰۴

در سال ۹۷، قیمت برنج درجه یک به ۱۴,۹۰۵ تومان رسید. سال بعد، این رقم به ۲۲,۵۲۷ تومان افزایش یافت. در ۹۹ با شیوع کرونا، قیمت به ۲۹,۴۵۱ تومان و در ۱۴۰۰ به ۴۷,۸۸۳ تومان رسید. جهش ۱۲۵ درصدی در ۱۴۰۱ قیمت را به ۱۰۷,۶۶۰ تومان رساند. بین ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، قیمت بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان نوسان کرد، اما در ۱۴۰۴ میانگین به ۲۱۹,۳۰۶ تومان رسید.

رشد ۵۰ تا ۷۸ درصدی در ۱۴۰۴

از اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴، قیمت برنج ۵۰ درصد افزایش یافت. برنج صدری هاشمی ممتاز از ۱۷۹,۰۰۰ به ۲۷۷,۰۰۰ تومان رسید. طارم هاشمی ممتاز با ۶۰ درصد رشد از ۱۵۰,۰۰۰ به ۲۴۰,۰۰۰ تومان افزایش یافت. طارم راتون با ۶۶ درصد رشد به ۳۰۸,۰۰۰ تومان و شیرودی استخوانی با ۷۸ درصد افزایش مواجه شدند. این گرانی الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده و برخی به محصولات ارزان‌تر روی آورده‌اند.

شروع موج گرانی از مهر ۱۴۰۳

از مهر ۱۴۰۳، سیاست‌های محدودکننده واردات، التهاب ارزی و انتظار تغییر نرخ ارز ترجیحی، قیمت‌ها را بالا برد. ممنوعیت فصلی واردات (مرداد تا آذر) تقاضا را به برنج داخلی متمرکز کرد. هرچند ممنوعیت در ۱۴۰۴ لغو شد، اثرات روانی و تورمی آن باقی ماند.

نقش تصمیمات ارزی

طرح افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸,۵۰۰ به ۳۸,۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۴، عرضه‌کنندگان را به کاهش عرضه سوق داد. ترکیب ارز مبادله‌ای و ترجیحی هزینه واردات را دو برابر کرد و قیمت نهایی برنج را افزایش داد.

چالش آمار نادرست و تأخیرهای اداری

آمار نادرست تولید برنج (۲.۷ میلیون تن یا ۱.۷ میلیون تن در ۱۴۰۳) سیاست‌گذاری را مختل کرد. تأخیر در ثبت سفارش و مجوزهای واردات، عرضه برنج خارجی را کاهش داد و فشار بر بازار داخلی را افزایش داد.

تأثیر واسطه‌ها و توزیع محدود

واسطه‌ها با خرید ارزان این محصول را از کشاورزان و عرضه قطره‌چکانی، قیمت‌ها را بالا نگه داشتند. نبود نظارت و شفافیت، شکاف قیمت خرید و فروش را افزایش داد و شبکه توزیع را به چالش کشید.

عوامل ساختاری گرانی

گرانی برنج نتیجه سیاست‌های مقطعی، تصمیمات ارزی شتاب‌زده، آمار نادرست، تأخیرهای اداری و انحصار توزیع است. این عوامل فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کرده‌اند.

راه‌های برون‌رفت از گرانی

کنترل مقطعی قیمت‌ها کافی نیست. شفافیت آماری، اصلاح سیاست‌های وارداتی و ارزی، و نظارت بر توزیع، راهکارهای کلیدی هستند. بدون برنامه‌ریزی بلندمدت، چرخه گرانی برنج با هر تکانه ارزی تکرار خواهد شد.