۲۰ میلیارد دلار بى تدبیرى!!!

روزنامه رمز اقتصاد – اقتصاد ایران چالش‌های ساختاری عمیقی را تجربه می‌کند. آمارهای رسمی تجارت خارجی واقعیت تلخ را بازتاب می‌دهند. گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارش داد. بازگشت ارز صادراتی در سال ۱۴۰۳ (منتهی به مارس ۲۰۲۵) رکورد ۷۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را نشان می‌دهد. این رقم رشد ۱۵.۱ درصدی نسبت به سال قبل را ثبت کرده است.

رشد صادرات غیرنفتی و جزئیات آمار

رشد ۱۵.۱ درصدی نسبت به سال قبل رقم خورد. این رقم شامل بیش از ۱۵۲ میلیون تن کالا است. محصولات پتروشیمی ۲۳.۹ میلیارد دلار ارزش دارند. گاز طبیعی ۸.۵ میلیارد دلار. پروپان مایع ۳.۲ میلیارد دلار. اقلام معدنی و فلزی هم سهم دارند. مقاصد اصلی چین است (۱۲.۸ میلیارد دلار). عراق ۱۱.۹ میلیارد دلار. امارات متحده عربی ۷.۲ میلیارد دلار. این دستاورد می‌توانست رشد اقتصادی را محرکه کند. ثبات ارزی را هم تضمین کند. اما معضل بزرگ بازگشت ارز صادراتی پیش آمد.

آمار تأییدشده عدم بازگشت ارز صادراتی

آمارهای تأییدشده نشان می‌دهد. از ۷۸ میلیارد دلار، تنها ۳۷ میلیارد دلار به سیستم بانکی کشور بازگشته است. ۲۰ میلیارد دلار (یک سوم کل صادرات) هرگز به چرخه اقتصاد وارد نشده است. این رقم عظیم بیش از ۳۰ درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی است. این مبلغ تراز تجاری غیرنفتی را به منفی ۲ میلیارد دلار برد.

پرسش کلیدی: ۲۰ میلیارد دلار کجا رفته؟

پرسش این است: این ۲۰ میلیارد دلار کجا رفته؟ چرا بازنگشته است؟ دلایل عدم بازگشت ارز صادراتی ریشه در مشکلات مزمن اقتصاد ایران دارد. تحریم‌های بین‌المللی نقش دارند. نوسانات ارزی تشدید می‌کنند. ضعف‌های داخلی هم مؤثرند.

نظام چندنرخی ارز به عنوان عامل اصلی

نظام چندنرخی ارز عامل اصلی است. نرخ ارز نیمایی حدود ۸,۹۰۰ تومان به ازای هر دلار در سال ۱۴۰۳ است. نرخ بازار آزاد بیش از ۲۰,۰۰۰ تومان. صادرکنندگان ارز خود را با نرخ نیمایی به بانک مرکزی عرضه می‌کنند. انگیزه‌ای برای بازگشت ندارند. سودشان در بازار آزاد کم می‌شود. این شکاف از دوران تخصیص دلار ۲,۲۰۰ تومانی ریشه می‌گیرد. احتکار ارز در خارج از کشور را منجر شد. گزارش‌های مجلس می‌گوید. سالانه میلیاردها دلار را از دسترس خارج می‌کند. نکته قابل توجه: بسیاری از تولیدکنندگان محصولات خود را با نهاده‌های یارانه‌دار تولید می‌کنند. اما حاضر نیستند باقی‌مانده ارز نیمایی را به بانک مرکزی بدهند!

نقش شرکت‌های شبه دولتی در عدم بازگشت

عملکرد شرکت‌های بزرگ شبه دولتی نقش کلیدی ایفا می‌کند. حدود ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی در اختیار ۲۰ شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی است. به ویژه پتروشیمی، فولاد و معدنی. این شرکت‌ها برخلاف صادرکنندگان خصوصی عمل می‌کنند. ارز را به جای بازگشت به سیستم بانکی، در حساب‌های خارجی نگه می‌دارند. یا صرف تهاترهای غیرشفاف می‌کنند. گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد. بخش عمده ۲۰ میلیارد دلار برگشته مربوط به این شرکت‌هاست. نه بخش خصوصی. برای مثال، در صادرات کشاورزی (۲ میلیارد دلار از کل)، معاملات ریالی با همسایگان (مانند عراق) بدون ورود ارز واقعی انجام می‌شود. رفع تعهد ارزی را ناممکن می‌سازد.

تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال

تحریم‌های بانکی و مشکلات نقل و انتقال مانع بازگشت است. صادرکنندگان نمی‌توانند به راحتی از سیستم سوئیفت استفاده کنند. مجبور به واسطه‌کاری از طریق صرافی‌های غیررسمی یا کشورهای همسایه (مانند امارات) می‌شوند. هزینه‌های پنهان و ریسک‌های بالایی به همراه دارد. عدم شفافیت در سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد. صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز در مهلت‌های مشخص (معمولاً ۳ تا ۹ ماهه) می‌کند. منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی و جریمه‌های سنگین شده. اما بدون ایجاد انگیزه واقعی برای compliance. در نهایت، افزایش هزینه‌های تولید و بازاریابی ضعیف، ارزش افزوده صادرات را کاهش می‌دهد. صادرکنندگان را به سمت صادرات خام (بدون تکمیل زنجیره ارزش) سوق داده. ارز را در خارج نگه می‌دارد. این عوامل منابع ارزی را هدر می‌دهند. تورم را (از طریق کمبود ارز برای واردات مواد اولیه) تشدید کرده. تراز تجاری را منفی نگه می‌دارند.