بن بست صادرات! طلسم ۵۰ میلیارد دلاری صادرات چه زمانی شکسته مى شود؟

وضعیت پایدار و بی‌تحرک صادرات

۵۰ میلیارد دلار متوسط صادرات غیرنفتی است که سال‌ها دستخوش نوسان نشده و علی‌رغم انواع سیاست‌های تشویقی، این عدد دچار تغییرات اساسی نشده است. حتی در چند سال اخیر که کشور با جهش قیمت دلار مواجه شده و امید می‌رفت این افزایش حداقل در صادرات خوش‌یمن باشد و منجر به جهش صادراتی شود، متأسفانه به دلیل واردات نهاده‌های اصلی با همان دلار گران، اتفاقی در این حوزه نیفتاد. سیاست‌های صادراتی یک به یک ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند. اما کسی به فکر بازارسازی (تقویت نیروی انسانی مقصد)، ساختارسازی (ساختارهای کارآمد و مدیریت بازرگانی مختص هر کشور)، و رفع مشکلات حقوقی و مالی صادرکنندگان (بدهی مطالبات و شکایات حقوقی و مالی) در حوزه بازرگانی و تجارت بین‌الملل به صورت تخصصی نبوده است.

رکود دهه‌ای صادرات

طی بیش از یک دهه اخیر، صادرات غیرنفتی ایران در محدوده‌ای محدود تقریباً بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار نوسان کرده و موفق نشده به جهش معناداری دست یابد. این در حالی است که بسیاری تصور می‌کردند کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز خود عامل محرک صادرات خواهد بود. اما تجربه نشان داده این فرض، دست‌کم به تنهایی، ناکافی است.

دیدگاه محمدرضا مودودی

مصاحبه اخیر محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، نقطه‌نظرات جالبی درباره عوارض این وضعیت و موانع ساختاری ارائه می‌دهد که در این مقاله به مهم‌ترین مشکلاتی که صادرات ایران را به راه مانده بازمی‌دارند پرداخته می‌شود و راهکارهایی برای عبور از بن‌بست پیشنهاد می‌شود.

مشکلات اصلی صادرات ایران

در ادامه، به چند دسته بزرگ از موانع اشاره می‌شود که حلقه‌های این زنجیره معیوب را تشکیل داده‌اند:

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

مودودی به صراحت این مسئله را یکی از «آفت‌های بزرگ» صادرات ایران می‌داند: کسانی کارت بازرگانی را اجاره می‌کنند تا از زیر بار بازگرداندن ارز صادراتی فرار کنند. گزارش‌ها حاکی‌اند که میلیاردها دلار ارز صادراتی بازنگشته است.
مزایای این شیوه برای سودجویان:

• امکان دور زدن تعهدات ارزی

• کم کردن شفافیت مالیاتی

• بهره‌برداری از کارت دیگران بدون سرمایه‌گذاری واقعی
  اما تبعات آن برای کشور سنگین است: کاهش منابع ارزی، تضعیف اعتماد به نظام تجارت، افزایش نوسان ارزی و تضعیف شفافیت اقتصادی.
  در واکنش، اخیراً مقرراتی برای محدود کردن استفاده از کارت‌های اجاره‌ای اتخاذ کرده‌اند، از جمله اعطای سقف تا ۱۰۰ هزار دلار برای صادرکنندگان معتبر بدون ضمانت بانکی.

ضعف در ابزارهای توسعه تجاری

ایران تنها حدود ۲۲ رایزن بازرگانی در دنیا دارد – رقمی بسیار پایین در مقایسه با استاندارد جهانی – که بودجه و امکانات محدود عملکرد آن‌ها را تضعیف کرده است.
از سوی دیگر، نمایشگاه بین‌المللی تهران از نهاد دولتی به نهادی کم‌تحرک تبدیل شده و توان معرفی محصولات ایرانی به بازارهای جهانی را به‌درستی ندارد.
بخش خصوصی نیز مشارکت کافی در تأسیس دفاتر تجاری در خارج نکرده است.
مجموع این ضعف‌ها باعث شده ابزارهای مهم توسعه صادرات به‌درستی مورد استفاده قرار نگیرند.

بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری ارزی و تجاری

اولویت دادن به ثبات نرخ ارز در مقابل توسعه تجارت به تصمیمات خلق‌الساعه و معکوس‌زیردست منجر شده است.
تعویض مداوم بخشنامه‌ها، مقررات ناگهانی و تغییرات مکرر قانون فضای ناامن و نامطمئنی برای فعالان تجاری ایجاد کرده است.
در گزارش‌های اقتصادی نیز به پیچیدگی مقررات صادراتی، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و ناهماهنگی بین نهادها به‌عنوان موانع اصلی صادرات اشاره شده است.

نوسانات ارزی و هزینه تولید

افزایش نرخ ارز، اگرچه ممکن است به ظاهر به نفع صادرکننده باشد، اما در عمل هزینه‌های تأمین مواد اولیه وارداتی، ماشین‌آلات، قطعات و انرژی را نیز افزایش داده است.
از آنجا که بسیاری از کالاهای صادراتی وابسته به واردات هستند، قیمت تمام‌شده محصول صادراتی بالا رفته و رقابت‌زیردستی آن در بازارهای جهانی کاهش یافته است. مودودی به همین نکته اشاره کرده است.
علاوه بر این، در کشورهای همسایه سهم ایران از بازار محدود است و وقتی قیمت نهایی کالا بالا رود، مشتری ترجیح می‌دهد از رقبا با قیمت پایین‌تر خرید کند.

محدود بودن بازار هدف و رقابت

یکی از معضلات بزرگ صادرات ایران، عدم تنوع محصولات صادراتی است. تمرکز بر تعداد محدودی از کدهای کالایی و وابستگی به برخی صنایع (مثل نفت، پتروشیمی، مواد معدنی) ریسک صادرات را بالا برده است.
در بازارهای هدف نیز رقابت شدید است و ایران در بسیاری موارد فاقد برند مطرح، استانداردها جهانی یا شبکه توزیع مؤثر است.
نقل و انتقال ارز، استفاده از روش‌های پرداخت جایگزین مثل صرافی‌ها یا بازار ثانویه نیز دشوار شده است.

مسیر خروج: راهکارهای پیشنهادی

برای عبور از این بن‌بست، لازم است دولت، بخش خصوصی و نهادهای زیرساختی هم‌راستا حرکت کنند. در ادامه پیشنهادات ساختاری و راهبردی ارائه می‌دهم:

اصلاح نظام کارت بازرگانی

• اجرای دقیق مقررات محدودیت کارت‌های اجاره‌ای و اعمال مجازات قاطع برای متخلفان

• ایجاد سامانه شفاف و یکپارچه رصد کارت‌های بازرگانی، مالکیت، فعالیت تجاری و عملکرد ارزی

• رتبه‌بندی صادرکنندگان بر اساس عملکرد و سابقه و تخصیص تسهیلات بیشتر به صادرکنندگان خوش‌عمل

• الزام صدور کارت بازرگانی صرفاً به افراد حقیقی و حقوقی احراز صلاحیت‌شده

تقویت ابزارهای بین‌المللی صادرات

• افزایش تعداد و تقویت ساختار رایزنان بازرگانی در کشورها، تأمین بودجه ارزی کافی و نیروی انسانی متخصص

• فعال‌سازی دفاتر توسعه تجاری وابسته به اتاق‌های بازرگانی در کشورهای هدف

• تشویق بخش خصوصی به راه‌اندازی و مدیریت نمایشگاه‌ها و حضور پررنگ‌تر شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی

• همکاری دولت با بخش خصوصی برای تشکیل هیأت‌های تجاری منظم و مذاکرات دوجانبه

ثبات مقررات و سیاست‌گذاری بلندمدت

• تدوین نقشه راه صادراتی چندساله و اجتناب از تغییرات ناگهانی مقررات

• تشکیل کارگروه هماهنگ‌کننده بین وزارتخانه‌ها (صمت، اقتصاد، جهاد، گمرک، بانک مرکزی) برای هماهنگی سیاست‌ها

• مشارکت فعال بخش خصوصی در تدوین قوانین و بخشنامه‌ها

• انتشار پیش‌بینی‌های سیاستی شفاف و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره تغییرات تجاری

تسهیل تأمین و تولید داخلی

• تشویق زنجیره‌سازی ارزش در داخل کشور برای کاهش وابستگی به واردات

• ارائه مشوق‌های ارزی و مالی برای واردکنندگان مواد اولیه تولید صادراتی

• تسهیلات فناوری و نوسازی خطوط تولید برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تمام‌شده

تنوع‌بخشی بازار و محصولات

• هدف‌گذاری بازارهای دوردست و نوظهور به جای تمرکز محدود به همسایگان

• ارتقای ارزش افزوده محصولات صادرشده به جای صادرات خام

• حمایت از صادرات کالاهای دانش‌بنیان، فناورانه و بسته‌بندی‌شده

• ایجاد برند بین‌المللی و استانداردها رقابتی

تسهیل روابط بانکی و مالی خارجی

• سازوکارهای جایگزین برای نقل و انتقال ارز در شرایط تحریم (معاملات منطقه‌ای، پول محلی، پیمان‌های ارزی دوجانبه)

• توسعه روش‌های امن پرداخت (LC، ضمانت بانکی، صرافی‌های معتبر)

• تعامل با نظام بانکی خارجی در کشورهایی که امکان همکاری وجود دارد

• تضمین امنیت حقوقی برای شرکای خارجی در تعامل با شرکت‌های ایرانی

جمع‌بندی

معضل صادرات غیرنفتی ایران ریشه در مشکلات ساختاری دارد. افزایش نرخ ارز به تنهایی قادر نیست معجزه کند. کارت‌های اجاره‌ای، ضعف در زیرساخت‌های تجاری بین‌المللی، عدم ثبات سیاستی، وابستگی به واردات، تمرکز کالایی ناکافی و فشار تحریم‌ها دست به دست هم داده‌اند تا طلسم صادرات ۵۰ میلیارد دلاری نشکند.
برای عبور از این وضعیت، باید از رویکرد «تصمیم کوتاه‌مدت» بر اساس تک ابزارها دست برداریم و به طراحی یک استراتژی جامع، شفاف و بلندمدت صادراتی بپردازیم. دولت و بخش خصوصی باید در هم‌افزایی نقشی فعال ایفا کنند، ابزارها به‌روز شوند، مقررات به ثبات برسند و تولید داخل به نقطه‌ای برسد که بتواند در رقابت جهانی پیروز شود.