روزنامه رمزاقتصاد چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴

روزنامه رمزاقتصاد در شماره چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴، مافیای نهاده دامی را هدف انتقاد شدید قرار می‌دهد. تیتر اصلی «صدای قوه قضاییه هم درآمد!» محور جنجالی شماره را نشان می‌دهد. روتیتر می‌پرسد: «مافیای نهاده‌ها در سایه بی‌عملی جهاد کشاورزی؛ چرا پزشکیان دست روی دست گذاشته است؟». سخنگوی قوه قضاییه انحصار در واردات نهاده‌های دامی را تأیید کرد. او وزارت جهاد کشاورزی را عامل اصلی گرانی گوشت، مرغ و لبنیات دانست. گزارش روزنامه هشدارهای کارشناسان و تولیدکنندگان را برجسته می‌کند. وزارت جهاد در نظارت و مقابله با مافیاها ناکام ماند. روزنامه از رئیس‌جمهور پزشکیان واکنش قاطع می‌طلبد. بی‌عملی دولت فشار تورمی بر مردم را افزایش داد.

انحصار نهاده و گرانی مواد غذایی

قوه قضاییه مافیای نهاده دامی را تأیید کرد. جهاد کشاورزی نظارت را رها کرد. این بی‌عملی گرانی گوشت، مرغ و لبنیات را تشدید کرد. کارشناسان بارها هشدار دادند. اما وزارت جهاد اقدام نکرد. پزشکیان با وعده عدالت و شفافیت، سکوت کرد. مردم تحت فشار تورمی قرار گرفتند.

شفاف‌سازی یارانه‌ها در مجلس

قالیباف گزارش وزیر اقتصاد درباره یارانه‌ها را نقد کرد. او نظام یارانه‌ای فعلی را ناکارآمد دانست. رئیس مجلس اصلاح شیوه تخصیص را خواستار شد. این اصلاح بر اساس قانون بودجه و عدالت اقتصادی لازم است. روزنامه بی‌نظمی در توزیع یارانه را برجسته کرد. یارانه‌ها اقشار آسیب‌پذیر را حمایت نکردند.

قاچاق کالا و اثرات فرهنگی

عارف اثرات مخرب فرهنگی و اجتماعی قاچاق کالا را هشدار داد. او مقابله با قاچاق را فراتر از اقتصاد دانست. این پدیده ابعاد فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. روزنامه ضعف سیاست‌های کنترلی در مرزها را نقد کرد. ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی مشهود است. سیاست‌گذاری منسجم ملی ضروری است.

رویکرد تحریریه

رمز اقتصاد عملکرد اقتصادی دولت را نقد می‌کند. مافیای نهاده دامی محور اصلی انتقاد است. گزارش‌های فرعی ناکارآمدی یارانه و قاچاق را بررسی می‌کنند. تحریریه پرسش‌های بنیادین از حکمرانی مطرح می‌کند. این رویکرد فشار نهادی برای پاسخ‌گویی دولت را نشان می‌دهد.

چرا این مسائل مهم‌اند؟

این شماره سه محور را پوشش می‌دهد: مافیای نهاده دامی و بی‌عملی جهاد، ناکارآمدی یارانه‌ها، و اثرات قاچاق کالا. این موضوعات نارضایتی عمومی را نشان می‌دهند. رمز اقتصاد با نقد دولت، خواستار نظارت و شفافیت است. فشار قوه قضاییه و مجلس آغاز پاسخ‌گویی را ترسیم می‌کند.