رئیس اتاق اصناف ایران : نهادهای عمومی را رقیب بخش خصوصی قرار ندهید

روزنامه رمزاقتصاد ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ – رئیس اتاق اصناف ایران به اظهارات رئیس شورای شهر تهران درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی واکنش نشان داد و ورود شهرداری به این حوزه را غیرقانونی و رقابتی ناسالم با بخش خصوصی دانست.

انتقاد از دخالت شهرداری

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، اظهارات رئیس شورای شهر تهران درباره غیرقانونی بودن تاکسی‌های اینترنتی را رد کرد. وی گفت: «اظهارنظرهای غیرقانونی التهاب ایجاد می‌کند. طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها تنها مرجع صدور مجوز برای کسب‌وکارها، از جمله تاکسی‌های اینترنتی، هستند.» او افزود ورود شهرداری به این حوزه بدون مجوز، غیرقانونی و مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

رقابت غیرقانونی شهرداری

نوده‌فراهانی تأکید کرد راه‌اندازی تاکسی اینترنتی توسط شهرداری، این نهاد را رقیب بخش خصوصی قرار می‌دهد. این اقدام مصداق تعارض منافع است و با سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مغایرت دارد. وی گفت: «شهرداری نمی‌تواند هم ناظر باشد و هم کسب‌وکار راه‌اندازی کند.»

دفاع از قانونی بودن تاکسی‌های اینترنتی

رئیس اتاق اصناف ادعای غیرقانونی بودن پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی را خلاف واقع دانست. او گفت: «این پلتفرم‌ها با نظارت مستمر و همکاری با نیروی انتظامی فعالیت می‌کنند.» نوده‌فراهانی افزود القای ناامنی درباره این سامانه‌ها، با سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی در تضاد است.

واکنش سخنگوی اتاق اصناف

مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف، نیز اظهارات رئیس شورای شهر را غیرقانونی خواند. او گفت: «مسئولان باید به قانون پایبند باشند. تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز دارند و فعالیتشان قانونی است.» امیدوار افزود اظهارات گنگ درباره اصناف، به جایگاه آن‌ها در خدمت به مردم و دولت آسیب می‌زند.

ضرورت پایبندی به قانون

امیدوار تأکید کرد اتاق اصناف بر فعالیت قانونی کسب‌وکارها نظارت دارد و اظهارات شخصی وجاهت قانونی ندارند. وی گفت: «اتاق اصناف متولی اتحادیه‌هاست و فعالیت‌های صنفی بر اساس پروانه‌های قانونی انجام می‌شود.» این واکنش نشان‌دهنده حمایت قاطع از بخش خصوصی در برابر دخالت‌های غیرقانونی است.