نرخ ترکیبی نهاده‌های اساسی: چالش تورم در سیاست ارزی دولت

کمبود درآمد ارزی نفتی، دولت را وادار کرد تا نرخ ترکیبی برای واردات نهاده‌های اساسی اعلام کند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود این سیاست با افزایش شدید تورم کالاهای اساسی همراه شود.

ناکامی در اجرای به‌موقع نرخ ترکیبی

کارشناسان سال گذشته با پیش‌بینی وضعیت نامناسب ارزی و چالش تأمین نهاده‌های اساسی، بر اجرای نرخ ترکیبی تأکید کردند. اما ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف و با کم‌کاری وزارت جهاد کشاورزی، این پیشنهاد را نپذیرفت. دولت اصرار داشت نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی را با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تأمین کند. این تصمیم تا کاهش درآمد ارزی ادامه یافت و اکنون دولت مجبور است نرخ ترکیبی را با بالاترین سطح تورم اجرا کند.

جزئیات نرخ ترکیبی در واردات

روزنامه رمز اقتصاد گزارش داد که در سیاست جدید، بخشی از نهاده‌ها با ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) و بخشی با نرخ توافقی (۷۱۰۰۰ تومان) تأمین می‌شود. در ۳۰ تیر ۱۴۰۴، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی اعلام کرد که نسبت تخصیص ارز برای روغن خام ۶۰ درصد (ارز ترجیحی) به ۴۰ درصد (ارز توافقی)، برای پالم ۵۰-۵۰، و برای دانه‌های روغنی ۸۰ درصد (ارز ترجیحی) به ۲۰ درصد (ارز توافقی) تغییر کرده است. همچنین، در ۳۱ تیر ۱۴۰۴، انجمن واردکنندگان برنج از تغییر نسبت ارز برای برنج به ۴۰ درصد (ارز ترجیحی) و ۶۰ درصد (ارز توافقی) خبر داد.

پیامدهای سیاست ارزی جدید

اجرای نرخ ترکیبی در شرایط کنونی، به دلیل کاهش درآمد ارزی، فشار تورمی را افزایش می‌دهد. تصمیم دولت برای تداوم نرخ ترجیحی در سال گذشته، فرصت اجرای سیاست ارزی با تورم کمتر را از دست داد. اکنون، این تغییر با افزایش هزینه‌های تأمین نهاده‌ها، قیمت کالاهای اساسی را بالا می‌برد و معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.