خودنویس فدای مصالح جناحی و عدم شفافیت می‌شود!؟

بیش از یک سال است که سامانه «خودنویس» توسط وزارت راه و شهرسازی، مطابق با قانون، راه‌اندازی شده است. این سامانه با ایجاد تحولی انقلابی در بازار مسکن، شفافیت را جایگزین معاملات مبهم و پرابهام گذشته کرده است. با حذف واسطه‌ها، کاهش هزینه‌های معاملاتی و فراهم‌کردن امکان نظارت دقیق نهادهای مالیاتی، «خودنویس» به‌وضوح در راستای منافع مردم و تحقق عدالت اقتصادی عمل می‌کند.

اما پرسش اساسی اینجاست: چرا با وجود چنین مزایایی، برخی مراجع و گروه‌ها به‌صورت سازمان‌یافته در پی تخریب این سامانه هستند؟

۱. مقاومت ذی‌نفعان سنتی: دلالانی که شفافیت را برنمی‌تابند
طبق گزارش‌ها، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی از اصلی‌ترین مخالفان سامانه خودنویس به شمار می‌روند. دلیل این مخالفت روشن است: این سامانه انحصار اطلاعات و سودهای کلان دلالان را نابود کرده است. پیش‌تر، بسیاری از مشاوران املاک با خرید ملک از فروشنده به قیمت پایین و فروش آن به خریدار با قیمت بسیار بالاتر، سودهای نجومی به جیب می‌زدند. حتی در برخی موارد، با دریافت رشوه‌های پنهانی (زیرمیزی) به‌صورت دلار یا سکه، بازار را بیش‌ازپیش دچار نوسان می‌کردند؛ موضوعی که حبیب قاسمی، نماینده مجلس، نیز در گفت‌وگویی به آن اشاره کرده است.

اکنون، با راه‌اندازی خودنویس، خریدار و فروشنده مستقیماً و بدون پرداخت حق‌الواسطه با یکدیگر معامله می‌کنند. طبیعی است که کسانی که سال‌ها از این بازار غیرشفاف سود می‌بردند، اکنون با تمام توان به مقابله با این سامانه برخاسته‌اند.

۲. ترس از شفافیت مالیاتی: پایان معافیت‌های پنهان
یکی از مهم‌ترین اهداف «خودنویس»، ثبت شفاف معاملات برای نظام مالیاتی است. پیش از این، بسیاری از معاملات مسکن یا اصلاً ثبت نمی‌شد، یا با قیمت‌هایی پایین‌تر از واقعیت در اسناد درج می‌گردید تا مالیات کمتری پرداخت شود. اما اکنون تمام جزئیات معامله در سامانه ثبت می‌شود و امکان فرار مالیاتی تقریباً به صفر رسیده است.

این شفافیت برای کسانی که سال‌ها از این ابهامات سوءاستفاده می‌کردند، بسیار دردناک است. از همین رو، برخی از این افراد با انتشار اخبار نادرست یا بزرگ‌نمایی مشکلات فنی سامانه، سعی در تضعیف اعتماد عمومی به آن دارند.

۳. ضعف در ضمانت اجرایی: چرا خودنویس اجباری نیست؟
نماینده مجلس، حبیب قاسمی، به درستی تأکید کرده که سامانه خودنویس فاقد ضمانت اجرایی کافی است. به این معنا که اگر کسی نخواهد از این سامانه استفاده کند، هیچ الزام قانونی یا جریمه‌ای برای او وجود ندارد. این خلأ قانونی، فرصتی برای مخالفان فراهم کرده تا با تبلیغات منفی، مردم را به سمت روش‌های سنتی سوق دهند.

۴. جنگ رسانه‌ای علیه خودنویس
برخی مشاوران املاک و گروه‌های ذی‌نفع، با فضاسازی رسانه‌ای سعی می‌کنند تصویری ناکارآمد و پیچیده از سامانه ارائه دهند. در حالی که کاربران واقعی خودنویس از سادگی و سرعت آن رضایت دارند، مخالفان با بزرگ‌نمایی مشکلات جزئی، آن را غیرکاربردی جلوه می‌دهند.

راه‌حل چیست؟ دولت باید قاطعانه عمل کند

• اجباری‌شدن تدریجی خودنویس: در صورت الزامی‌شدن استفاده از این سامانه برای تمام معاملات ملکی، مقاومت‌ها بی‌اثر می‌شود.

• تشویق مردم با مشوق‌های مالی: اعطای وام‌های کم‌بهره یا معافیت‌های مالیاتی به کاربران سامانه می‌تواند انگیزه ایجاد کند.

• افزایش آگاهی عمومی: مردم باید بدانند مخالفت با خودنویس، تنها به دلیل منافع گروهی خاص است، نه به خاطر منافع عمومی.

به گزارش روزنامه «رمز اقتصاد»، متأسفانه دولت، و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی، در دولت جدید توجه چندانی به سامانه خودنویس نداشته‌اند. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری، هزینه‌های مرتبط با این سامانه پرداخت نشده و اکنون با چالش جدی کمبود منابع برای ادامه مسیر مواجه است. باید از دولت و به‌ویژه خانم صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، پرسید چرا تأمین مالی این سامانه متوقف شده و چرا این سامانه نیز قربانی بی‌تدبیری‌های ۶ ماه اخیر وزارتخانه شده است؟

در هر حال، به‌نظر می‌رسد هرگونه مقاومت در برابر سامانه خودنویس، تلاشی برای حفظ انحصار و شفاف‌ستیزی است. دولت و مجلس باید با قاطعیت از این سامانه حمایت کنند تا دلالان و فرصت‌طلبان نتوانند مانع تحقق عدالت در بازار مسکن شوند.