خودرو وارداتی با دلاری ۱۸۰ هزار تومانی؛ رسوایی ارزی در سامانه!

رونمایی قیمت‌ها؛ خودرو وارداتی گران با دلار ۱۸۰ هزار تومانی

رونمایی قیمت‌های جدید در سامانه خودرو نشان داد: یک خودروی ۳۵ هزار دلاری با دلاری معادل ۱۸۰ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود! تولیدکننده واقعی در هفت‌خوان اعتبارسنجی ذبح می‌شود. دولت با اهرم تعرفه و سود بازرگانی، گران‌ترین دلار تاریخ را از جیب متقاضیان بیرون می‌کشد.

سامانه یکپارچه؛ واردات به لیدر گرانی تبدیل شد

سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی بار دیگر رسوایی ارزی را عیان کرد. قیمت‌های اعلام‌شده تکان‌دهنده است. هوندا آکورد با برچسب ۷ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان. تویوتا کرولا کراس ۵ میلیارد تومان. واردات به جای شکستن حباب بازار آزاد، خود به لیدر گرانی تبدیل شده است.

محاسبات ساده؛ بیش از ۳ برابر ارزش واقعی

هوندا آکورد در بازارهای جهانی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار قیمت دارد. با دلار ۱۸۰ هزار تومانی سامانه، این خودرو بیش از ۳ برابر ارزش واقعی فروخته می‌شود. تعرفه‌های سنگین، سود بازرگانی و هزینه‌های جانبی واردات را از ابزار تنظیم بازار به منبع درآمد ارزی دولت تبدیل کرده‌اند.

عرضه کم؛ تقاضای میلیونی و بلوکه شدن نقدینگی

دولت شعار رقابتی‌سازی و کاهش قیمت می‌دهد. اما واقعیت متفاوت است. عرضه تنها ۱۹ هزار خودرو در یک سال در مقابل تقاضای میلیونی. واردات از تنظیم‌گر به رانت‌توزیعی تبدیل شده است. الگوی ثبت اولویت و قرعه‌کشی صف‌ها را به سامانه اینترنتی برد. نقدینگی کلان مردم در حساب‌های وکالتی بلوکه می‌شود. این پول نه به تولید تزریق می‌شود، نه به نفع مصرف‌کننده است.

بحران خدمات پس از فروش در انتظار خریداران

شرکت‌های واردکننده طبق آیین‌نامه موظف به خدمات پس از فروش هستند. اما واردات پراکنده و خرد توسط شرکت‌های مختلف مشکل ایجاد می‌کند. تأمین قطعات یدکی به بحران تبدیل خواهد شد. تنوع برندها و شرکت‌های گمنام خریدار را سردرگم می‌کند. هزینه نگهداری به شدت افزایش می‌یابد.

هیبرید و PHEV؛ بهانه تعرفه پایین اما قیمت لوکس

بیشتر خودروهای لیست تویوتا، هوندا، بی‌وای‌دی و چانگان هیبرید یا پلاگین‌هیبرید هستند. زیرساخت شارژ برای PHEV در کشور تقریباً صفر است. این تکنولوژی بهانه‌ای شد تا تعرفه‌ها ظاهراً پایین بیاید. اما قیمت نهایی همچنان در سطح خودروهای لوکس باقی ماند. تویوتا فرانت‌لندر ۵.۷ میلیارد تومانی نمونه بارز این تناقض است.

ثبت اولویت؛ لاتاری دولتی برای خودروهای میلیاردی

ثبت اولویت یعنی پول بدهید و برای رویا بجنگید! در هیچ کشوری برای خودروهای با این قیمت لاتاری دولتی مرسوم نیست. متقاضیان مبالغ کلان بلوکه می‌کنند. ریسک تغییر قیمت تا تحویل را می‌پذیرند. در نهایت در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند. این فرآیند قدرت خرید مصرف‌کننده را تحقیر می‌کند.

اولویت واردات CBU بر تولید داخلی

واردات خودروهای آماده (CBU) در اولویت قرار گرفت. تولیدکننده داخلی برای تأمین مواد اولیه در هفت‌خوان اعتبارسنجی و تخصیص ارز گیر می‌کند. این یعنی اولویت مصرف بر تولید. سیاست بلندمدت زنجیره ارزش داخلی را تضعیف می‌کند.

گران‌فروشی قانونی؛ سقف قیمت بازار آزاد بالاتر رفت

قیمت‌های سامانه نشان می‌دهد واردات بازار را رقابتی نکرد. سقف قیمت‌ها در بازار آزاد بالا رفت. خودروهایی که باید ۲ تا ۳ میلیارد تومان باشند، حالا ۵ تا ۸ میلیارد تومان فروخته می‌شوند. این گران‌فروشی قانونی رفاه مصرف‌کننده را افزایش نمی‌دهد. تولید داخلی را تهدید نمی‌کند. فقط کسری بودجه دولت را از جیب مردم تأمین می‌کند.

زنگ خطر؛ تورم وارداتی و رکود تولید در کمین

این وضعیت زنگ خطر جدی است. اگر اصلاحات ارزی و واردات بدون برنامه پیش برود، حباب قیمت‌ها نمی‌شکند. تورم وارداتی و رکود تولید دامن می‌زند. دولت باید شفافیت کامل در هزینه‌ها (تعرفه، سود بازرگانی، مالیات و عوارض) ایجاد کند. عرضه را افزایش دهد. خدمات پس از فروش را تضمین نماید.

در غیر این صورت واردات خودرو به جای ناجی بازار، به ابزار جدیدی برای گران‌فروشی و توزیع رانت تبدیل خواهد شد.

 «واردات خودرو با دلاری ۱۸۰ هزار تومانی؛ نه تنظیم بازار، بلکه غارت قانونی جیب مردم!»

جمع‌بندی: واردات خودرو؛ رسوایی ارزی یا تنظیم بازار؟

قیمت‌های سرسام‌آور سامانه نشان داد: واردات نه تنها حباب را نشکسته، بلکه سقف قیمت‌ها را بالا برده است. نیاز به شفافیت کامل، افزایش عرضه و تضمین خدمات پس از فروش است. مصرف‌کننده واقعی باید منتفع شود، نه رانت‌خواران.