خودروساز به نرخ‌گذاری عادلانه متعهد است؟

به گزارش رمز اقتصاد از اقتصاد معاصر، ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ – مصوبه جدید شورای رقابت که به خودروسازان اجازه می‌دهد قیمت خودروهای سواری را بر اساس فرمول «کاست‌پلاس» (هزینه ساخت + درصدی سود) و بدون دخالت مستقیم سازمان حمایت تعیین کنند، بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. عده‌ای نگران حقوق مردم هستند و عده‌ای معتقدند این تصمیم در زمانی اتخاذ شده که بازار خودرو در رکود عمیق به سر می‌برد.

مصوبه جدید شورای رقابت

شورای رقابت در جلسه شماره ۵۴۳ خود، مصوبه‌ای کلیدی درباره تغییر در سازوکار قیمت‌گذاری خودروهای سواری به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، مسئولیت تعیین قیمت خودروها تا حد زیادی به خودروسازان واگذار شده و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نقش نظارتی ایفا خواهد کرد. این تغییر با هدف ایجاد انعطاف و پاسخگویی بهتر به شرایط بازار و مقابله با انحصار صورت گرفته است، اما انتقادات و نگرانی‌های جدی را به دنبال داشته است.

انحصار و چالش‌های بازار خودرو

بازار خودرو در ایران با انحصار تولید، محدودیت‌های واردات، تقاضای انباشته و کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان مواجه است. این مسائل، قیمت‌گذاری سنتی تحت نظارت شورای رقابت و سازمان حمایت را کم‌اثر کرده و نیاز به بازنگری را نشان می‌دهد. مصوبه جدید، قیمت‌گذاری را به فرمول «کاست‌پلاس» سپرده که خودروسازان قیمت را بر اساس هزینه تمام‌شده و سود تعیین می‌کنند، در حالی که سازمان حمایت تنها ناظر است.

شاخص رقابت‌پذیری: شفافیت یا نمایش؟

این مصوبه، شاخص «رقابت‌پذیری» را تعریف کرده که قیمت خودروهای سواری را با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه می‌کند. وزارت صمت موظف است فهرست خودروهای خارجی رقیب را اعلام کند و سازمان حمایت رتبه رقابت‌پذیری را تعیین نماید. این اقدام می‌تواند شفافیت را افزایش دهد، اما در بازار انحصاری ایران، این شاخص بیشتر نمایشی است و نمی‌تواند مانع قیمت‌گذاری بالا شود.

قیمت‌گذاری در رکود بازار

انتقاد اصلی به واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان در شرایط رکود بازار است. رکود ناشی از گرانی خودروها، کاهش نقدینگی خانوارها، افزایش نرخ سود بانکی، و سیاست‌های ارزی پیچیده تشدید شده است. گزارش‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای خودرو کاهش یافته است. این واگذاری می‌تواند به افزایش خودسرانه قیمت‌ها و بی‌اعتمادی بیشتر منجر شود.

ریسک‌های اقتصادی مصوبه

واگذاری قیمت‌گذاری، ریسک‌هایی مانند افزایش تورم انتظاری، نابرابری در دسترسی مصرف‌کنندگان، و تشدید انحصار را به دنبال دارد. فرمول «کاست‌پلاس» به خودروسازان اجازه می‌دهد هزینه‌ها را بدون نظارت دقیق افزایش دهند که مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. این چرخه معیوب، فشار مالی بر خانوارها را افزایش می‌دهد.

راهکارهای پیشنهادی

برای رفع این مشکلات، اصلاحات ساختاری لازم است:

• تقویت رقابت‌پذیری: باز کردن راه واردات خودروهای باکیفیت و کاهش انحصار.

• شفافیت و نظارت: تقویت نقش نظارتی سازمان حمایت برای کنترل هزینه‌ها.

• حمایت از مصرف‌کننده: طراحی بسته‌های حمایتی برای خانوارهای کم‌درآمد.

• پیشگیری از رکود: هماهنگی سیاست‌های ارزی و بانکی برای احیای تقاضا.

 نسخه‌ای ناقص؟

مصوبه شورای رقابت در شرایط رکود و کاهش قدرت خرید، می‌تواند به جای بهبود، بازار را به بی‌ثباتی بیشتر سوق دهد. بدون نظارت دقیق و سیاست‌های مکمل، این طرح ناقص است. سیاست‌گذاری جامع که تولید و حقوق مصرف‌کنندگان را توأمان حفظ کند، ضروری است.