خنجر دو مرحلهای گرانی تایر حملونقل
- شناسه خبر: 2929
- تاریخ و زمان ارسال: 18 بهمن 1404 ساعت 23:26
- نویسنده: مدیر سایت
گرانی بیسابقه در بازار تایر
افزایش قیمتها در اقتصاد ایران دیگر خبر تازهای نیست، اما آنچه در بازار تایر طی دو هفته گذشته رخ داد، از جنس گرانیهای معمول هم فراتر رفت. انجمن صنفی صنعت تایر، با ادعایی عجیب تحت عنوان «حفظ آرامش بازار»، در فاصلهای کمتر از ۱۵ روز، دو موج افزایش قیمت را به بازار تحمیل کرد؛ اقدامی که در مجموع، قیمت برخی گروههای تایر را بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بالا برد و عملاً یکی از ارکان اصلی حملونقل جادهای کشور را با شوک جدی مواجه ساخت.
سناریوی افزایش پلکانی قیمت
ماجرا از ابتدای بهمنماه آغاز شد؛ زمانی که انجمن صنفی صنعت تایر، افزایش قیمت قابل توجهی را برای انواع محصولات خود اعلام کرد. هنوز بازار در حال هضم این شوک اولیه بود که در پانزدهم بهمنماه، مرحله دوم افزایش قیمتها با رشد ۱۵ درصدی دیگر کلید خورد. نتیجه این دو تصمیم متوالی، چیزی جز یک جهش سنگین و کمسابقه نبود؛ جهشی که بهویژه در گروه تایرهای باری و اتوبوسی، اثرات مستقیم و فوری بر هزینه حمل کالا و جابهجایی مسافر گذاشت.
آرامش بازار یا مهندسی افکار عمومی؟
ادعای «حفظ آرامش بازار» در برابر این اعداد، بیش از آنکه یک توجیه اقتصادی باشد، به یک شوخی تلخ شبیه است. آرامشی که با افزایش ۶۰ درصدی قیمت در کمتر از دو هفته به دست میآید، نه برای مصرفکننده معنا دارد و نه برای فعالان حوزه حملونقل. آنچه دیده میشود، بیشتر یک افزایش پلکانیِ حسابشده است؛ روشی که به نظر میرسد با هدف کاهش حساسیت افکار عمومی و عبور تدریجی از سد نهادهای نظارتی طراحی شده است.
سکوت نهادهای ناظر
نکته تأملبرانگیز، سکوت معنادار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در قبال این اتفاق است. اگر این افزایش قیمتها با هماهنگی این سازمان انجام شده، باید پرسید نقش نهاد ناظر در کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده دقیقاً چیست؟ و اگر این تصمیم بهصورت خودسرانه اتخاذ شده، چرا هیچ واکنش فوری و روشنی از سوی وزارت صمت یا سازمان حمایت مشاهده نمیشود؟
توافق ضد رقابتی در پوشش انجمن صنفی
بر اساس قوانین موجود، انجمنهای صنفی به دلیل ذینفع بودن، نمیتوانند مرجع نهایی قیمتگذاری باشند. با این حال، شواهد نشان میدهد مدیران عامل شرکتهای بزرگ تایرسازی کشور، از جمله بارز، کویرتایر، ایرانتایر و دیگران، در قالب انجمن صنفی، بر سر قیمتهای جدید به توافق رسیدهاند. این شیوه تصمیمگیری، مصداق روشن «توافق ضد رقابتی» یا همان انحصار چندجانبه است؛ رفتاری که طبق قانون باید با ورود شورای رقابت متوقف و ابطال شود.
ابهام در بهای تمامشده
از سوی دیگر، انجمن صنفی تایر، افزایش قیمتها را با استناد به بهای تمامشده تولید و نوسانات ارزی توجیه میکند، اما این ادعاها بدون ارائه جزئیات شفاف از ساختار هزینهها، امکان راستیآزمایی ندارد. بسیاری از مؤلفههای هزینهای مانند انرژی، نیروی کار و برخی مواد اولیه، همچنان با نرخهایی بهمراتب پایینتر از استانداردهای جهانی تأمین میشوند.
اثر دومینویی بر حملونقل و معیشت
پیامد این افزایش قیمت، محدود به بازار تایر باقی نمیماند. تایر بهعنوان یکی از اصلیترین نهادههای ناوگان باری و مسافری، نقش مستقیمی در تعیین کرایه حملونقل دارد. افزایش ۴۵ درصدی مرحله اول و جهشهای بعدی، بهسرعت خود را در افزایش هزینه حمل کالا، رشد کرایهها و در نهایت افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات نشان خواهد داد.
خودتحریمی داخلی با برچسب ارزی
در شرایطی که دولت از ثبات نسبی نرخ ارز سخن میگوید، استناد به «محاسبات ارزی» برای توجیه چنین افزایشی، بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، به نوعی حسابسازی شباهت دارد. این روند، در عمل نوعی «خودتحریمی داخلی» است.
جمعبندی
سکوت وزارت صمت و سازمان حمایت در برابر این توافق ضد رقابتی، پرسشهای جدی درباره جایگاه و کارکرد نهادهای ناظر ایجاد کرده است. اگر قرار باشد ذینفعان، خود قیمتگذار باشند و نهادهای قانونی تنها نظارهگر، نتیجه چیزی جز تعمیق انحصار و تضعیف حقوق مصرفکننده نخواهد بود. افزایش ۶۰ درصدی قیمت در ۱۵ روز، با هیچ منطقی از «آرامش بازار» سازگار نیست و اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن بهزودی در تورم حملونقل و معیشت عمومی نمایان خواهد شد.
