تجارت آزاد با یمن

منطقه‌گرایی و توجه به همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای، مجموعه اقداماتی است که در قالب‌های مختلف مانند ترتیبات تجاری ترجیحی، منطقه تجارت آزاد، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و اتحادیه اقتصادی، از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه صورت می‌پذیرد.

پس از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی که ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع همگرایی اقتصادی به شمار می‌روند، کشورهای طرف قرارداد سعی می‌کنند با امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، روابط تجاری خود را گسترش داده و مناسبات و همکاری‌های دوجانبه را تقویت کنند.

این موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد در ایران نیز مرسوم بوده، اما آنچنان که باید، به دلایل مختلف نتوانسته‌اند از کارایی لازم برخوردار شوند.
از جمله این توافقات، تجارت آزاد بین ایران و سوریه بود که به دلیل مشکلات مالی، بانکی، عدم وجود لجستیک مناسب و نیز استثنائات بیش از اندازه در ۸۸ قلم کالا، نتوانست آنچنان که باید مثمرثمر باشد.

در این خصوص یکی از دلایلی که ایران پایگاه بسیار استراتژیک همچون سوریه را از دست داد، نیز باید در اجرا نشدن موافقت‌نامه تجارت آزاد جستجو کرد؛ چرا که بقیه کشورها از این ضعف استفاده کرده و به فروپاشی دولت سوریه منجر شدند.

در خصوص کشور یمن نیز این ضرورت در حال حاضر بیش از پیش احساس می‌شود. برای نفوذ اقتصادی در کشوری همچون یمن، لازم است تدابیر ویژه‌تری اندیشیده شود.

تجارت آزاد با فاکتورهایی همچون به صفر رساندن تعرفه واردات، عوارض گمرکی واردات انواع کالاهای یمنی با حداقل استثنائات، کاهش و به حداقل رساندن ارزش افزوده در کالاهای طرفین و… از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین الزامات حضور اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در یمن است.

از طرفی دیگر، خرید کالاهای یمنی حتی با فرض وجود تولید مشابه در ایران، باعث رونق اقتصادی کشوری می‌شود که همگام با جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل ایستاده است.

با وجود این شرایط، لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ارائه ماده واحده تجارت آزاد و با حداقل قید و شرط با یمن، یک اتحاد اقتصادی استراتژیک با کشور همسوی یمن را رقم بزند.