بودجهی بیسر و ته! چگونه دولت، بودجهای را که خودش نوشت، در میانه سال به کسری کشاند؟
- شناسه خبر: 2347
- تاریخ و زمان ارسال: 18 مهر 1404 ساعت 22:08
- نویسنده: مدیر سایت
کفگیر بودجه به ته دیگ
همه میدانند بیشترین تخصیصها در ششماهه دوم سال انجام میشود. اما کسری بودجه احتمالاً بسیار بیشتر از پیشبینیهای جاری دولت است. زمزمههای سازمان برنامه نشان میدهد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ناتوان است. این یعنی دولت در برنامهریزی و نظارت بر اجرا لنگ میزند.
خطاهای بودجهنویسی
دولت هنگام نوشتن لایحه بودجه باید میدانست وارد بازی خطرناک و پرهزینهای میشود: اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی، برآوردهای خوشبینانه از واگذاریها و داراییها، و وعدههایی بدون برنامه عملیاتی برای تأمین درآمد. حجم منابع عمومی قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۴,۹۵۶ هزار میلیارد تومان است.
حالا کسری بودجه به واقعیتی تحمیلشده بر اقتصاد کشور تبدیل شده است. سؤالم این است: اگر دولت خود بودجه را پیشنهاد کرد و مجلس فقط مصارف را جابهجا کرد، چرا وسط سال فهمیدیم بودجه کسری دارد؟
خوشبینی سیاسی و خطای محاسباتی
دولت در لایحه خود رؤیاپردازی درآمدی کرد. نفت، واگذاریها و منابعی را پیشبینی کرد که یا وجود ندارند یا در شرایط تحریم و رکود بعید است وصول شوند. این منابع قرار بود هزینهها را جبران کنند. وقتی درآمدها تحقق نیافت، شکاف باقی ماند. برآوردها این شکاف را بین ۵۵۵ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین میزنند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسری احتمالی را حدود ۵۵۵ هزار میلیارد تومان و برخی گزارشها تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند.
استقراض و فروش اوراق
دولت برای پر کردن شکاف به فروش اوراق و استقراض روی آورد. سقف فروش اوراق در لایحه بسیار بزرگتر از سالهای قبل بود. آمار رسمی نشان میدهد انتشار اوراق مالی-اسلامی تا کنون به بیش از ۱۲۹ همت رسیده و برنامهریزی اولیه برای انتشار تا ۷۰۰ همت مطرح شده بود. این یعنی اتکای گسترده به بدهی داخلی برای تأمین هزینهها. این عملیات فشار بر بازار مالی و هزینه استقراض را افزایش داده است.
فقدان اصلاح مالیاتی
لایحه ۱۴۰۴ تحول واقعی و جامع در حوزه مالیات نداشت. سهم مالیاتها از منابع عمومی حدود ۴۲ درصد است، اما وابستگی به درآمدهای نفتی (حدود ۲۳ درصد سهم نفت و گاز) آسیبپذیری بودجه را حفظ کرده است. بدون افزایش کارایی مالیاتی یا گسترش پایه مالیاتی، وقتی نفت کم بیاورد، جایگزین نظاممندی وجود ندارد.
هزینههای بیحد و مرز
گزارشها نشان میدهد در سهماهه ابتدایی سال، اختلاف منابع و مصارف حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود. دولت بخش اعظم آن را از تنخواه و تسهیلات داخلی تأمین کرد: ۶۲ هزار میلیارد از محل تمرکز وجوه و ۸۶ هزار میلیارد از تنخواه خزانه. این پوشش موقتی در بلندمدت کسری را بزرگتر میکند و به انتشار بیشتر اوراق یا استقراض از بانک مرکزی منجر میشود.
تحققنیافتن درآمدهای نفتی
مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند محور اصلی کسری، تحققنیافتن درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکتها بوده است. برآوردهای اولیه درآمدها بیش از حد واقعی درج شده بود. این خطا کسری ۵۵۵ همتی را رقم زد.
پیامدهای تورمی و نقدینگی
اتکا به فروش اوراق با بازده بالا و استقراض از منابع داخلی، همراه با راههای جایگزین نامطمئن، ریسک افزایش پایه پولی و نقدینگی را بالا برده است. برخی تحلیلها هشدار میدهند اگر کسری از طریق خلق پول جبران شود، رشد نقدینگی و فشار تورمی معناداری رخ خواهد داد.
فقدان شفافیت و نظارت
چرا دولت از مدیریت پیشبینیها و اجرای منابع عاجز مانده، در حالی که مجلس تکلیف جدیدی تحمیل نکرده است؟ پاسخ در سیاستگذاری کوتاهمدت و نبود شفافیت نهفته است. قانون بودجه ۱۴۰۴ وزارتخانهها را موظف به ارائه گزارشهای سهماهه کرده، اما محاسبات اولیه خوشبینانه و سازوکارهای اجرا ناقص بودهاند.
راهکارهای پیشنهادی
برای بهبود وضعیت، اقتصاد کشور باید روش کنونی نوشتن و اجرای بودجه را تغییر دهد:
-
گزارشهای شفاف و دورهای از تحقق درآمدها و مصارف منتشر شود. قانون بودجه گزارش سهماهه را پیشبینی کرده است.
-
اصلاح مالیاتی واقعی و افزایش درآمدهای داخلی بدون فشار بر قشر کمدرآمد انجام شود. سهم مالیاتها و وابستگی به نفت در لایحه مشخص است.
-
فروش اوراق و استقراض بهعنوان راهحل موقتی مطرح باشد، نه استراتژی اصلی. انتشار گسترده اوراق و بازدههای بالا فشار بر بازار مالی را نشان میدهد.
