بانک مرکزی در قبال اختیار خلق پول چه مسئولیتی دارد؟ سهم هر ایرانی از خلق پول شبکه بانکی چقدر است؟

خلق پول؛ حق بانک‌ها یا سهم مردم؟

در روزهایی که تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته، این پرسش اساسی پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار دارد: سهم هر ایرانی از خلق پول در نظام بانکی چیست؟ و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، چه مسئولیتی در قبال این خلق پول بر عهده دارد؟

بانک مرکزی در کشورهای مختلف، مسئول تنظیم سیاست‌های پولی و حفظ ارزش پول ملی است. اما در ایران، این نهاد با اختیاراتی گسترده‌تر، وظایف مهمی نظیر مدیریت ذخایر ارزی کشور را نیز بر دوش دارد. با این حال، عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان داده که در دو حوزه‌ی کلیدی نظارت بر بانک‌ها و کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، عملاً ناکارآمد بوده است.

در چنین شرایطی، توجه افکار عمومی به این پرسش جلب شده که خلق پول انجام‌شده توسط بانک‌ها و بانک مرکزی، چگونه به مردم بازمی‌گردد؟ آیا این منابع، صرفاً در اختیار گروهی خاص قرار گرفته یا امکان بهره‌مندی عمومی، از جمله در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه، وجود دارد؟

نمونه بارز از وضعیت نگران‌کننده فعلی، عملکرد برخی بانک‌ها نظیر بانک آینده است. این بانک‌ها نه‌تنها با ذخیره قانونی پایین، خلق پول می‌کنند، بلکه از منابع بانک مرکزی نیز اضافه‌برداشت دارند. این فرآیند، بدون شفافیت و نظارت مؤثر، باعث افزایش نقدینگی و تورم شده و عملاً بار سنگین آن را مردم عادی به دوش می‌کشند.

در این میان، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز قابل تأمل است. آقای فرزین در مصاحبه‌ای عنوان کرده که «دولت و مجلس بار اضافی بر دوش نظام بانکی می‌گذارند، اما مشکلات آن را حل نمی‌کنند». این در حالی است که طبق قانون، بانک مرکزی مسئول اصلی تنظیم‌گری و نظارت بر نظام بانکی کشور است و نمی‌تواند با فرافکنی، از مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی کند.

پرسش مهم‌تر اما همچنان بی‌پاسخ مانده است: خلق پول، به‌عنوان امتیازی انحصاری در دست شبکه بانکی، چه سهمی برای شهروندان دارد؟ این پرسشی است که آقای فرزین باید به‌روشنی و با عدد و رقم به آن پاسخ دهد. اگر خلق پول واقعاً در خدمت مردم است، چرا اثر آن بیشتر در تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش شکاف طبقاتی نمایان می‌شود تا در زندگی واقعی مردم؟

اکنون زمان آن رسیده که بانک مرکزی با شفاف‌سازی عملکرد خود، سازوکار تخصیص منابع و نحوه نظارت بر بانک‌ها را روشن کند. بدون این شفافیت، اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی بیش از پیش خدشه‌دار خواهد شد.