بازار خودرو در قفل مصوبه ۵۴۳؛ تنظیم بازار یا مهندسی محدودیت؟

اصلاحیه ۵۴۳ شورای رقابت چه تغییری ایجاد کرد؟

انتشار جزئیات اصلاحیه دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت در مرداد و شهریور ۱۴۰۴ رویکرد قدیمی را دوباره نشان داد. سیاست‌گذار به‌جای افزایش تولید و رقابت، تقاضا را محدود کرد. بازار ظاهراً مدیریت می‌شود، اما در واقع به معاملات غیررسمی رانده شده است.

انحصار همچنان پابرجاست

بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده است. این بازار همچنان تحت قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد. شورای رقابت پذیرفت که ممنوعیت واردات انحصار را تشدید کرده است. اما به‌جای رقابت واقعی، فرمول‌های پیچیده قیمت‌گذاری را جایگزین کرد. این یعنی اعتراف به شکست سیاست صنعتی بدون درمان واقعی.

محدودیت خرید خودرو؛ محرومیت ۴۸ ماهه

محدودیت خرید خودرو بخش حساس اصلاحیه است. دوره محرومیت از ۲۴ به ۴۸ ماه افزایش یافت. این تغییر برای کسانی اعمال می‌شود که قبلاً از ایران‌خودرو یا سایپا خرید کرده‌اند. طبقه متوسط عملاً از بازار رسمی حذف می‌شود. خودرو در ایران ابزار زندگی است، نه لوکس. این سیاست تبدیل دارایی به بهتر را ممنوع می‌کند. بیشتر شبیه تنظیم فقر است تا بازار.

ممنوعیت انتقال امتیاز و حق مالکیت محدود

ممنوعیت انتقال امتیاز خرید، فروش وکالتی و صلح قرارداد حق مالکیت را محدود می‌کند. انتقال قانونی ممنوع می‌شود. معاملات حذف نمی‌شوند؛ فقط به بازار سیاه می‌روند. قولنامه دستی، اجاره کارت ملی و سفته‌بازی رواج می‌یابد. نتیجه؟ دلالان قوی‌تر و خریدار واقعی آسیب‌دیده‌تر.

چراغ سبز گرانی با سکوت اداری

بند تأیید قیمت در صورت سکوت سازمان حمایت معنادار است. اگر سازمان ظرف یک ماه نظر ندهد، قیمت خودکار تأیید می‌شود. این سکوت چراغ سبز گرانی بدون مسئولیت است. سکوت اداری ابزار افزایش قیمت شد.

رانت جدید با خودروهای برقی

خودروهای برقی از دستورالعمل مستثنی شدند. خودروهای بنزینی کنترل شدید دارند. اما آزادسازی قیمت برقی‌ها انحصار جدیدی برای واردکنندگان خاص ایجاد می‌کند. پوشش «فناوری پاک» است، اما حاشیه سود نجومی واقعی آن است.

الزامات بدون ضمانت و حفره‌های پیش‌فروش

الزام به برنامه تولید ماهانه شفافیت ظاهری دارد. بدون جریمه سنگین، ویترین است نه الزام واقعی. فاصله برنامه و تحقق تولید تکراری است. ممنوعیت پیش‌فروش بدون قیمت نهایی هم حفره دارد. خودروسازان با «مشارکت در تولید» سرمایه جذب می‌کنند. ریسک تورم به خریدار منتقل می‌شود.

تبعیض در استثناها و بازار رانت

خریدار عادی از انتقال محروم است. اما گروه‌های خاص (جوانی جمعیت، اسقاط خودرو) مستثنی هستند. این تبعیض کد ملی و امتیاز را کالای رانت می‌کند. تجربه بازار سیاه رانت را قبلاً نشان داد.

 «وقتی انتقال قانونی خودرو ممنوع می‌شود، معاملات از بین نمی‌رود؛ فقط از ویترین رسمی به زیرزمین بازار سیاه منتقل می‌شود.»

جمع‌بندی: محدودیت تقاضا به جای اصلاح عرضه

اصلاحیه ۵۴۳ سیاست محدودسازی تقاضا را تثبیت کرد. تولید افزایش نمی‌یابد. رقابت شکل نمی‌گیرد. واردات آزاد نمی‌شود. حقوق خریدار محدودتر و دلالی گسترده‌تر می‌شود. تنظیم بازار با بستن دست مصرف‌کننده کوتاه‌مدت است. در نهایت تقاضای پنهان منفجر می‌شود و قیمت جهش می‌کند.

مسیر واقعی اصلاح روشن است: افزایش عرضه، رقابت واقعی، واردات هدفمند و شفافیت قیمت. بدون آن، بازار خودرو در قفل مصوبه‌ها می‌ماند. کلید در اصلاح ساختار تولید است، نه محدودسازی مردم. تا آن روز خودرو برای بسیاری رؤیا باقی می‌ماند.