اقتصاد در محاصره کارتهای اجارهای؛وقتی قانون، دلال میسازد
- شناسه خبر: 2900
- تاریخ و زمان ارسال: 11 بهمن 1404 ساعت 23:47
- نویسنده: مدیر سایت
اقتصاد در محاصره کارتهای اجارهای؛ وقتی قانون، دلال میسازد
در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان به ارزآوری نیاز دارد، سیاستهای تازه تجاری به جای حمایت از تولیدکننده واقعی، مسیر را برای دلالان هموار کرده است؛ جایی که اجاره کارتهای بازرگانی به یک کسبوکار پرمنفعت بدل شده و صادرکننده شناسنامهدار، به حاشیه رانده شده است.
در حالی که رقابت برای فتح بازارهای صادراتی در جهان به یک نبرد تمامعیار اقتصادی تبدیل شده، صادرکننده ایرانی هنوز درگیر صفهای طولانی تخصیص ارز برای تأمین ابتداییترین مواد اولیه است. ورق فولادی، هیدروکربن و مواد پایهای که باید موتور تولید را روشن نگه دارند، حالا به گلوگاههایی تبدیل شدهاند که نفس تولید را بند آوردهاند.
نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه تمامشده تا سطحی بالاتر از قیمتهای جهانی و از بین رفتن مزیت صادراتی است؛ وضعیتی که خشم فعالان اقتصادی را برانگیخته و اصل ۴۴ قانون اساسی را به چالشی جدی کشانده است.
بازار سیاه در سایه سیاستهای رسمی
در ظاهر، سیاستگذاران از «تسهیل تجارت» سخن میگویند، اما بررسیهای میدانی از دل سازمان توسعه تجارت روایت دیگری دارد. آنچه امروز در راهروهای این نهاد دیده میشود، شکلگیری بازاری غیررسمی است که در آن دلالان، بیپرده از سودهای چند هزار تومانی به ازای هر دلار حرف میزنند؛ بازاری که زاییده سیاستهای سقفگذاری اعتباری و اجرای شتابزده تکنرخی شدن ارز است.
سیاست سقفگذاری اعتباری در حوزه تجارت خارجی، با این هدف معرفی شد که شفافیت ایجاد کند و جلوی سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی را بگیرد. اما در عمل، این سیاست به ابزاری برای فشار بر تولیدکنندگان واقعی تبدیل شده است.
سقفهای ثابت و غیرمنعطف ۱۰۰ هزار دلاری برای واحدهای تجاری و ۵۰۰ هزار دلاری برای واحدهای تولیدی، بدون توجه به سابقه، مقیاس فعالیت و حجم سرمایهگذاری تعیین شدهاند؛ تصمیمی که بیش از آنکه مانع تخلف شود، فعالیت رسمی را به بنبست رسانده است.
نرخ اجاره و مدل درآمدی دلالان
منابع آگاه میگویند نرخ اجاره کارتهای بازرگانی که زمانی تا ۲۰ هزار تومان به ازای هر دلار هم رسیده بود، اکنون در محدوده ۸ هزار تومان نوسان دارد. اما وقتی پای واسطهها به میان میآید، این عدد بهراحتی بالاتر میرود.
مدل درآمدی دلالان ساده اما پرسود است: دریافت ۵ هزار تومان برای صادرات هر دلار و ۵ هزار تومان دیگر برای واگذاری همان ارز جهت واردات. بدون تولید، بدون ریسک و بدون تعهد؛ تنها با استفاده از خلأهای سیاستگذاری.
گزارشها حاکی است که این قراردادهای صوری حتی در همان صفهای اداری منعقد میشوند؛ جایی که تولیدکننده باسابقه برای انجام کار قانونی خود معطل است و دلال، مشغول بستن معامله.
تراژدی صادرکننده شناسنامهدار
تراژدی اصلی اما برای بنگاههای شناسنامهدار رقم خورده است. شرکتهایی که سالها در بازارهای جهانی حضور داشتهاند و تعهدات بینالمللی دارند، حالا به دلیل همین سقفهای غیرکارشناسی، ناچار شدهاند برای ادامه فعالیت به کارتهای اجارهای متوسل شوند.
قانونی که قرار بود با کارتهای اجارهای مقابله کند، عملاً به موتور محرک همان پدیده تبدیل شده است.
این سیاست نهتنها از منظر اقتصادی، بلکه از نظر حقوقی نیز محل مناقشه است. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار صراحت دارد که تصمیمات اثرگذار بر فعالیت اقتصادی باید با نظرخواهی از تشکلها، اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی اتخاذ شود. با این حال، تصمیمات اخیر بدون چنین مشورتی اجرایی شده و مواد ۳، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ این قانون عملاً نادیده گرفته شدهاند.
فرمولهایی که تولید را متوقف کردند
اعتراض فعالان اقتصادی تنها به سقف کارت محدود نمیشود. تغییر مبنای محاسبه ارز و حرکت به سمت نرخ تکنرخی، هزینههای پنهان دیگری را نیز به تولید تحمیل کرده است.
افزایش ناگهانی مبالغ ضمانتنامههای بانکی، یکی از این موارد است. برای یک محموله سه میلیون دلاری، ضمانتنامهای که پیشتر حدود ۱۱ میلیارد تومان بود، حالا به بیش از ۳۰ میلیارد تومان رسیده است. این یعنی بلوکه شدن نقدینگی در مقیاسی که توان حرکت را از واحد تولیدی میگیرد.
در کنار آن، رشد قیمت مواد اولیه، ضربه نهایی را وارد کرده است. قیمت گندله آهن در بورس کالا با افزایشی ۷۰ درصدی، از حدود ۷ میلیون تومان به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده و با احتساب هزینههای جانبی، قیمت تمامشده هر تن به حدود ۱۶ میلیون تومان بالغ شده است؛ رقمی که حتی از نرخهای جهانی نیز فراتر میرود.
در چنین شرایطی، صادرات نهتنها سودآور نیست، بلکه در برخی موارد زیانده شده است.
توقف تولید؛ پیامد سیاستهای ناهماهنگ
واحدهای فعال در حوزه فولاد، پتروشیمی، فلزات رنگی و قیر، همچنان از امکان «واردات در مقابل صادرات خود» محروماند. این بنگاهها مجبورند ارز حاصل از صادرات را در سامانه بفروشند و سپس برای واردات مواد اولیه دوباره در صف تخصیص ارز بایستند؛ فرآیندی زمانبر که خطوط تولید را متوقف و هزینهها را چند برابر میکند.
ادامه این روند، نشانههای نگرانکنندهای به همراه داشته است. برخی فعالان اقتصادی از تصمیم برای توقف فعالیت یا تعطیلی واحدهای تولیدی خبر میدهند؛ تصمیمی که اگر فراگیر شود، به خروج گسترده تولیدکنندگان واقعی از چرخه اقتصاد و واگذاری میدان به دلالان خواهد انجامید.
نیاز فوری به بازنگری سیاستها
اقتصاد ایران در شرایطی نیست که بتواند هزینه آزمون و خطای سیاستی را بپردازد. بازنگری فوری در مدل اعتبارسنجی، تعریف سقفها بر اساس گردش مالی واقعی، سابقه صادراتی و دارایی بنگاهها، و تعدیل منطقی مبالغ ضمانتنامههای بانکی، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از این گره را باز کند.
همچنین، لغو ممنوعیت واردات در مقابل صادرات برای گروههای استراتژیک، میتواند مسیر تأمین مواد اولیه را هموارتر کند.
اگر سازمان توسعه تجارت به این هشدارها بیتوجه بماند، نتیجه روشن است: سود از تولید به دلالی منتقل میشود و اقتصاد، بیش از پیش از مسیر توسعه دور خواهد شد.
