طرح تقریباً «قرض الحسنه»؛ بعد از یکسال بالاخره یک وزیر در چارچوب گفتمانی ادعایی رییس جمهور صحبت کرد!

اعتبار ملی خانوار: گامی عدالت‌محور

وزارت اقتصاد طرح «اعتبار ملی خانوار» را برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد کلید زد. این طرح دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به منابع مالی کوچک‌مقیاس را تسهیل می‌کند. دولت با این اقدام مسیر جدیدی در بازتوزیع منابع قرض‌الحسنه و تقویت قدرت خرید اقشار کم‌درآمد گشود.

پایه‌های طرح و تفاوت‌ها

اصل ایده بر پایه عدالت اقتصادی و دسترسی برابر به منابع بانکی استوار است. بانک‌های قرض‌الحسنه مانند «رسالت» و «مهر ایران» سال‌هاست با مدل‌های تسهیلات خرد این هدف را دنبال می‌کنند. اما اعتبار ملی خانوار در ساختار اجرایی و زنجیره تأمین متفاوت است. در این طرح، اعتبار به‌صورت مستقیم به حساب افراد واریز نمی‌شود، بلکه به شکل اعتبار خرید در شبکه فروشگاهی منتخب عمل می‌کند. این روش از انحراف منابع جلوگیری می‌کند و نقدینگی را به مصرف هدفمند هدایت می‌کند.

ابهامات طرح اعتبار ملی

چند ابهام مهم در طرح وجود دارد. نرخ سود ۱۴ درصدی این اعتبار، هرچند کمتر از نرخ‌های متعارف بانکی است، در مقایسه با تسهیلات قرض‌الحسنه واقعی (با کارمزد ۲ تا ۴ درصد) در بانک‌هایی مثل رسالت و مهر بالاتر است و از ماهیت قرض‌الحسنه فاصله دارد. همچنین، در بانک‌های قرض‌الحسنه، سازوکارهای خودیار و گروه‌های همیار برای تخصیص تسهیلات وجود دارد، اما در طرح اعتبار ملی خانوار این بخش هنوز شفاف نیست.

نقاط قوت طرح

جهت‌گیری مردمی طرح اعتبار ملی خانوار قابل انکار نیست. گسترش ابزارهای اعتباری برای دهک‌های پایین، به‌ویژه در قالب زنجیره تأمین و اعتبار خرید، اگر با نظارت دقیق و شفافیت در تخصیص همراه باشد، حجم تسهیلات خرد و بدون وثیقه را افزایش می‌دهد. این طرح می‌تواند مکمل نظام قرض‌الحسنه موجود شود.

چشم‌انداز و اصلاحات موردنیاز

«اعتبار ملی خانوار» هنوز با الگوی کامل قرض‌الحسنه فاصله دارد، اما در مسیر عدالت اقتصادی و توانمندسازی اقشار کم‌درآمد گامی مثبت است. وزارت اقتصاد باید در گام‌های بعدی نرخ سود را اصلاح کند، دامنه مشمولان را گسترش دهد و زنجیره اجرا را شفاف‌تر کند تا این طرح به الگویی فراگیر و ملی تبدیل شود.