آغاز جراحی ساختاری در بانک‌های دولتی

آغاز اصلاحات در سال نخست دولت چهاردهم

دولت چهاردهم در سال نخست فعالیتش، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مسیری تازه برای اصلاحات بانکی دولت آغاز کرد. سیاست‌گذاران این حوزه با آگاهی از فشارهای انباشت مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی و دارایی‌های منجمد بر نظام بانکی، برنامه‌ای جامع و چندوجهی طراحی کردند.

این برنامه بُعد نظارتی را در بر می‌گیرد، ترازنامه‌ها را اصلاح می‌کند و بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده را به استانداردهای کارآمد نزدیک می‌سازد.

هدف‌گذاری افزایش سرمایه

افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به‌عنوان محور اصلی مطرح شد؛ موضوعی که سال‌ها شعار باقی ماند. اکنون این هدف با برنامه‌ای مشخص و دو مرحله‌ای دنبال می‌شود. دولت نسبت کفایت سرمایه را تا پایان ۱۴۰۴ به پنج درصد و تا افق ۱۴۰۷ به هشت درصد می‌رساند.

وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مکاتبه کرد. همچنین طرح تشکیل کارگروه هماهنگی میان دستگاه‌ها را پیشنهاد داد.

موانع و راه‌حل‌ها

محدودیت منابع نقدی دولت بزرگ‌ترین مانع است؛ واقعیتی که بدون چاره‌اندیشی، زمان‌بندی اهداف را تهدید می‌کند. دولت برای کاهش فشار بر بودجه، از ابزارهایی مثل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انتشار اوراق سرمایه‌ای استفاده می‌کند.

فروش دارایی‌های مازاد

همزمان، بانک‌ها برای تقویت بنیان سرمایه‌ای، آزادسازی و فروش دارایی‌های مازاد را با جدیت دنبال کردند. آمار نشان می‌دهد بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال واگذار کردند.

این رقم شامل ۱۳۴ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و بیش از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال اموال منقول و غیرمنقول است.

چالش‌های فروش دارایی‌ها

این اقدام نقدینگی را بهبود می‌بخشد و بنگاه‌داری بانک‌ها را کاهش می‌دهد. اما در برابر حجم کل دارایی‌های منجمد، هنوز راه طولانی در پیش است. فرایند قیمت‌گذاری، پیچیدگی‌های حقوقی و کمبود جذابیت برای سرمایه‌گذاران، سرعت را کم می‌کند.

نظم‌بخشی به مجامع عمومی

وزارت اقتصاد نظم را به تقویم مجامع عمومی سالانه بانک‌ها بازگرداند. مجامع بانک‌های خصوصی‌شده تا پایان تیرماه برگزار شد و صورت‌های مالی و تصمیمات کلیدی نهایی شدند.

برای بانک‌های دولتی، این نشست‌ها در شهریورماه پیش‌رو است. این انضباط می‌تواند شفافیت مدیران و پاسخگویی‌شان را تقویت کند.

تدوین اساسنامه بانک توسعه

دولت اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را تدوین کرد. این سند پس از جمع‌بندی، برای تصویب به هیأت دولت فرستاده شد. این اقدام چارچوب‌های روشن حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد.

ریسک‌ها و چالش‌های پیش‌رو

مسیر بی‌چالش نیست. اتکا به منابع محدود دولتی برای افزایش سرمایه، پیچیدگی‌های فروش اموال و خطر بازگشت به مجامع غیرمنظم، سه ریسک اصلی‌اند. عدم مدیریت این ریسک‌ها، دستاوردهای کنونی را تهدید می‌کند.

فرصت‌های موجود

فرصت‌ها نیز کم نیست. دولت با نوآوری در ابزارهای مالی و رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌تواند اعتماد نهادهای داخلی و خارجی را به نظام بانکی بازگرداند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

سال نخست دولت چهاردهم در حوزه بانکی، شروع اصلاحات بانکی دولت است. این جراحی هنوز ابتدایی است و موفقیتش به عبور از موانع مالی و حقوقی بستگی دارد. با ادامه پایدار و مشارکتی، بانک‌های دولتی تا افق برنامه هفتم به جایگاه قابل اتکایی در سرمایه، شفافیت و کارآمدی خواهند رسید.