نقص در سامانه گمرک؛ صدور ۱۶ هزار اظهارنامه برای افراد غیرمجاز
- شناسه خبر: 2587
- تاریخ و زمان ارسال: 27 آبان 1404 ساعت 22:04
- نویسنده: مدیر سایت
روزنامه رمز اقتصاد کارت اجاره‌ای صادرات را دوباره زیر ذره‌بین برد. در مهرماه ۱۴۰۴ بیش از ۱۶۶۰۳ اظهارنامه صادراتی به ارزش ۶۵۶ میلیون دلار برای افراد غیرمجاز صادر شد و سامانه گمرک هشدار سامانه جامع تجارت را نادیده گرفت.
صدور اظهارنامه‌های مشکوک
در مهرماه سال جاری، بیش از ۱۶ هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی صادر شده که سامانه جامع تجارت آنان را غیرمجاز معرفی کرده بود؛ رخدادی که حدود ۲۳ درصد کل صادرات ماه و ارزشی معادل ۶۵۶ میلیون دلار را شامل می‌شود. این اتفاق، بار دیگر موضوع کارت‌های اجاره‌ای و ضعف سامانه‌های نظارتی را به صدر اخبار اقتصادی کشور آورد.
نقص در سامانه گمرک
بر اساس بررسی‌ها، مشکل اصلی در کنترل سقف صادراتی سامانه گمرک نهفته است. این سامانه باید بر اساس داده‌های سامانه جامع تجارت، مجاز یا غیرمجاز بودن صادرکنندگان را بررسی کند. اما در مهرماه، برای ۱۱۰ شناسه ملی هیچ پاسخ معتبر دریافت نشده و در بسیاری از موارد، هشدار غیرمجاز بودن نادیده گرفته شده است. نتیجه این نقص، صدور ۱۶۶۰۳ اظهارنامه صادراتی برای افراد فاقد صلاحیت بوده است.
کارت‌های اجاره‌ای زیر ذره‌بین
یکی از فرضیه‌های اصلی درباره این رخداد، نقش کارت‌های اجاره‌ای است. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، سال‌هاست به‌عنوان یکی از معضلات تجارت خارجی ایران شناخته می‌شوند. افراد غیرحرفه‌ای یا حتی فاقد تجربه، کارت بازرگانی دریافت می‌کنند و آن را در اختیار صادرکنندگان دیگر قرار می‌دهند. این کارت‌ها اغلب برای دور زدن محدودیت‌ها یا فرار مالیاتی استفاده می‌شوند. حال، صدور اظهارنامه‌های مشکوک در مهرماه، بار دیگر این پدیده را برجسته کرده است.
پیامدهای اقتصادی
صدور بیش از ۶۵۶ میلیون دلار کالا از مسیر افراد غیرمجاز، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی دارد. نخست، این روند می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سلامت تجارت خارجی منجر شود. دوم، احتمال دارد بخشی از این صادرات بدون بازگشت ارز به کشور انجام شده باشد؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اهمیت حیاتی دارد. سوم، این رخداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فساد و رانت در حوزه تجارت شود.
واکنش سازمان توسعه تجارت
سازمان توسعه تجارت در نامه رسمی خود، خواستار بررسی فوری موضوع شده است. مرتضی احمدی تأکید کرده که نقایص سامانه گمرک باید در اسرع وقت برطرف شود تا کنترل سقف صادراتی به‌درستی اعمال گردد. این درخواست نشان‌دهنده نگرانی جدی مسئولان نسبت به پیامدهای ادامه چنین روندی است.
ضرورت هماهنگی سامانه‌ها
یکی از نکات کلیدی در این پرونده، نبود هماهنگی میان سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک است. در حالی که سامانه جامع تجارت وظیفه تشخیص صلاحیت صادرکنندگان را بر عهده دارد، سامانه گمرک باید بر اساس داده‌های آن عمل کند. اما در عمل، این هماهنگی به‌درستی اجرا نشده و نتیجه آن، صدور هزاران اظهارنامه غیرمجاز بوده است.
اعتماد فعالان اقتصادی
فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان واقعی، نیازمند محیطی شفاف و قابل اعتماد هستند. وقتی افراد غیرمجاز بتوانند به‌راحتی اظهارنامه صادراتی دریافت کنند، رقابت سالم خدشه‌دار می‌شود. این وضعیت، انگیزه صادرکنندگان قانونی را کاهش داده و زمینه‌ساز بی‌اعتمادی گسترده می‌شود.
تجربه‌های گذشته
پدیده کارت‌های اجاره‌ای و صدور اظهارنامه‌های مشکوک، پیش‌تر نیز در اقتصاد ایران مشاهده شده است. هر بار که چنین رخدادی رسانه‌ای می‌شود، وعده اصلاح سامانه‌ها و برخورد با متخلفان داده می‌شود. اما تکرار این مشکلات نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری و جدی هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.
راهکارهای پیشنهادی
برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی، چند راهکار اساسی پیشنهاد می‌شود: یکپارچه‌سازی سامانه‌ها: ارتباط میان سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک باید کاملاً شفاف و بدون نقص باشد. کنترل دقیق کارت‌های بازرگانی: صدور کارت بازرگانی باید تنها برای افراد حرفه‌ای و دارای سابقه معتبر انجام شود. نظارت مستمر: نهادهای نظارتی باید به‌طور مستمر عملکرد سامانه‌ها را بررسی کنند تا از بروز خطا جلوگیری شود. شفافیت اطلاعات: انتشار عمومی آمار و اطلاعات مربوط به صادرات می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
سخن آخر
صدور بیش از ۱۶ هزار اظهارنامه صادراتی برای افراد غیرمجاز در مهرماه، زنگ خطری جدی برای تجارت خارجی ایران است. این رخداد نشان می‌دهد که هنوز نقایص ساختاری در سامانه‌های نظارتی وجود دارد و پدیده کارت‌های اجاره‌ای همچنان فعال است. اگر اصلاحات فوری و جدی صورت نگیرد، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می‌تواند بسیار گسترده باشد.
