چهل میلیون تومان؛ خط جدید فقر و مرز جدید مالیات
- شناسه خبر: 2966
- تاریخ و زمان ارسال: 26 بهمن 1404 ساعت 22:16
- نویسنده: مدیر سایت
تصمیم تازه مجلس شورای اسلامی درباره مالیات حقوق، همزمان نشانه حمایت معیشتی و روایتگر واقعیتهای تورمی اقتصاد ایران است.
افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق به ۴۰ میلیون تومان در سال آینده، اگرچه فشار مالیاتی بر حقوقبگیران را کاهش میدهد، اما در لایههای عمیقتر، نشانهای از تغییرات بزرگ اقتصاد و افت مداوم ارزش پول ملی است؛ تصمیمی که پیامدهای آن فراتر از یک اصلاح ساده مالیاتی ارزیابی میشود.
تصمیم تازه سیاستگذار مالی در تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق، یکی از مهمترین تحولات بودجهای سال آینده به شمار میرود؛ تصمیمی که همزمان دو پیام متفاوت برای اقتصاد دارد: از یک سو کاهش فشار مالیاتی بر بخش بزرگی از حقوقبگیران و از سوی دیگر، بازتابی روشن از تغییر سطح درآمدها در اثر تورم مزمن سالهای اخیر.
بر اساس مصوبه جدید، درآمد ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و درآمدهای بالاتر، بر اساس نرخهای پلکانی مشمول مالیات میشوند. این ساختار با هدف توزیع عادلانهتر بار مالیاتی طراحی شده تا فشار بیشتری متوجه درآمدهای بالاتر شود و اقشار متوسط با فشار کمتری روبهرو باشند.
ساختار پلکانی مالیات؛ چه کسانی چقدر میپردازند؟
در نظام جدید، درآمدهای بالاتر از سقف معافیت، در چند سطح مالیاتی دستهبندی شدهاند؛ بهطوری که هرچه سطح درآمد افزایش یابد، نرخ مالیات نیز بیشتر میشود. این سازوکار باعث میشود بخش بزرگی از کارکنان در پایینترین نرخ مالیاتی باقی بمانند و تنها گروههای با درآمد بالاتر سهم بیشتری در تأمین منابع مالی دولت داشته باشند.
نمونههای محاسباتی نشان میدهد فردی با حقوق متوسط، سهم نسبتاً محدودی از درآمد خود را به مالیات اختصاص میدهد و بخش عمده مالیات بر دوش درآمدهای بالاتر قرار میگیرد؛ رویکردی که در بسیاری از نظامهای مالیاتی بهعنوان ابزار تحقق عدالت مالی شناخته میشود.
اثر بر منابع بودجهای دولت
افزایش سقف معافیت مالیاتی، در کنار آثار مثبت معیشتی، پیامد مستقیمی بر منابع عمومی دولت نیز دارد. برآوردهای رسمی نشان میدهد درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات حقوق در سال آینده رشد چندانی نخواهد داشت؛ موضوعی که نشان میدهد سیاستگذار، در این بخش بیش از افزایش درآمد، به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها توجه داشته است.
با این حال، اقتصاددانان معتقدند محدود شدن رشد درآمدهای مالیاتی میتواند وابستگی دولت به سایر منابع را افزایش دهد؛ مسئلهای که اهمیت اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و گسترش پایههای مالیاتی را بیش از پیش برجسته میکند.
روایت تورم از دل یک عدد
شاید مهمترین نکته در تحلیل این تصمیم، روند افزایشی سقف معافیت در سالهای اخیر باشد. مقایسه ارقام نشان میدهد که این سقف طی چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته است؛ رشدی که بیش از آنکه ناشی از افزایش رفاه باشد، نتیجه جابهجایی سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید واقعی است.
به بیان ساده، اعدادی که چند سال پیش نشاندهنده درآمدهای بالا بودند، امروز به سطح درآمدهای متوسط نزدیک شدهاند. این تغییر، سیاستگذار را ناگزیر کرده تا برای جلوگیری از افزایش فشار مالیاتی بر طبقات متوسط، سقف معافیت را بهطور مداوم افزایش دهد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
کارشناسان معتقدند افزایش سقف معافیت مالیاتی، در کوتاهمدت میتواند تا حدی از فشار بر حقوقبگیران بکاهد و قدرت خرید آنها را حفظ کند. اما در بلندمدت، اگر با کنترل تورم و ثبات اقتصادی همراه نباشد، تنها به افزایش اعداد اسمی در قوانین منجر خواهد شد، بدون آنکه بهبود واقعی در سطح رفاه ایجاد کند.
از منظر سیاستگذاری، این تصمیم نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان با چالش اصلی تورم مواجه است و سیاستهای حمایتی، ناگزیر در قالب تعدیل اعداد و ارقام بودجهای بروز پیدا میکنند.
ضرورت نگاه فراتر از اصلاحات عددی
افزایش سقف معافیت مالیاتی اگرچه اقدامی ضروری در شرایط فعلی محسوب میشود، اما بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی مشکلات ساختاری اقتصاد باشد. اقتصاددانان تأکید میکنند که برای بهبود واقعی وضعیت معیشتی، مجموعهای از سیاستها شامل کنترل تورم، اصلاح ساختار هزینههای دولت و تقویت رشد اقتصادی باید همزمان اجرا شود.
در غیر این صورت، سیاستهای مالیاتی هر سال صرفاً به دنبال جبران آثار تورم خواهند بود و نه ایجاد تحول واقعی در قدرت خرید خانوارها.
جمعبندی
افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق به ۴۰ میلیون تومان را میتوان تصمیمی دووجهی دانست؛ از یک سو اقدامی حمایتی برای کاهش فشار مالیاتی بر حقوقبگیران و از سوی دیگر نشانهای روشن از تغییرات عمیق اقتصاد و افت ارزش پول ملی. آینده اثرگذاری این سیاست، بیش از هر چیز به موفقیت دولت در مهار تورم و ایج
اد ثبات اقتصادی وابسته خواهد بود
