نهضت ملی مسکن؛ وعدهای که در پیچ آمار گم شد
- شناسه خبر: 2946
- تاریخ و زمان ارسال: 24 بهمن 1404 ساعت 23:43
- نویسنده: مدیر سایت
ابرپروژه نهضت ملی مسکن که در آغاز با هدف پاسخ به بحران عرضه و خانهدار شدن میلیونها خانوار تعریف شد، اکنون پس از چند سال اجرا، بیش از آنکه نشانهای از تحقق وعدهها باشد، تصویری از عقبنشینی تدریجی از اهداف اولیه را نشان میدهد. بررسی تازهترین دادههای منتشرشده از سوی حاکی از آن است که فاصله میان وعدههای قانونی و تعهدات فعلی بهطرز چشمگیری افزایش یافته است؛ فاصلهای که عملاً پروژه را از یک برنامه چهارساله به ماراتنی چندساله تبدیل کرده است.
بر اساس تکلیف قانونی، دولت موظف بود تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود چهار میلیون واحد مسکونی را به مرحله تحویل برساند؛ هدفی که قرار بود همزمان با افزایش عرضه، فشار بر بازار اجاره و قیمتها را کاهش دهد. با این حال، گزارش رسمی جدید نشان میدهد دولت اکنون تنها خود را متعهد به تکمیل حدود ۸۵۴ هزار واحد تا سال ۱۴۰۷ میداند؛ تغییری که نشاندهنده انحراف قابلتوجه از مسیر اولیه طرح است و عملاً زمانبندی پروژه را سه سال دیگر تمدید کرده است.
پیشرفتهای روی کاغذ و واقعیت میدانی
آمارهای منتشرشده نشان میدهد در حال حاضر حدود ۷۰۷ هزار واحد در مراحل مختلف ساخت قرار دارند؛ رقمی که شامل بخشی از پروژههای باقیمانده از طرحهای پیشین نیز میشود. طبق دادههای رسمی، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژهها در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ حولوحوش ۳۰ درصد در نوسان بوده است؛ نوسانی که از دید بسیاری از کارشناسان، بیش از آنکه نشانه حرکت رو به جلو باشد، بیانگر کندی عملیاتی پروژههاست.
نکته قابلتوجه این است که در یکی از ماهها، درصد پیشرفت اعلامشده حتی کاهش یافته است. چنین افتی یا بهدلیل اصلاح آماری و اضافه شدن پروژههای جدید با پیشرفت صفر بوده، یا نشاندهنده ضعف در نظام گزارشدهی است؛ در هر دو حالت، پیام مشترک آن توقف نسبی شتاب ساختوساز است.
بازتعریف جامعه هدف
یکی از مهمترین تغییرات در روایت رسمی طرح، تمرکز بر «متقاضیان مؤثر» است؛ اصطلاحی که به متقاضیانی اطلاق میشود که توانستهاند آورده اولیه را پرداخت کنند. این تغییر، عملاً دامنه تعهدات دولت را از کل جامعه هدف اولیه به بخشی محدودتر کاهش داده است. در حالی که فلسفه اولیه طرح، ایجاد امکان دسترسی گسترده به مسکن بود، اکنون بخش بزرگی از متقاضیان بهدلیل ناتوانی در تأمین آورده، از چرخه آمار کنار گذاشته شدهاند.
این تغییر رویکرد از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بهنوعی جابهجایی صورت مسئله تلقی میشود؛ زیرا بهجای حل چالش تأمین مالی، دامنه تعهدات کوچکتر شده است. نتیجه چنین سیاستی، فاصله بیشتر میان اهداف اجتماعی طرح و خروجی واقعی آن خواهد بود.
اتکا به پروژههای قدیمی
بخش دیگری از آمار پیشرفت، مربوط به واحدهایی است که ریشه در پروژههای آغازشده در سالهای قبل دارد. همین موضوع باعث شده بخشی از پیشرفت فعلی در واقع ادامه طرحهای پیشین باشد، نه نتیجه مستقیم فعالیتهای جدید. این همپوشانی آماری اگرچه ممکن است تصویر کلی پیشرفت را مثبتتر نشان دهد، اما در تحلیل عملکرد واقعی طرح، ابهام ایجاد میکند.
معمای زمانبندی
یکی از پرسشهای جدی درباره آینده پروژه، امکان تحقق وعده جدید است. اگر طی چند سال نخست، پیشرفت کلی تنها به حدود یکسوم رسیده، تکمیل باقیمانده در بازه زمانی مشابه نیازمند جهشی چشمگیر در سرعت اجراست؛ جهشی که در شرایط فعلی اقتصاد، با چالشهایی چون افزایش هزینه مصالح، محدودیت منابع بانکی و نوسانات بازار، چندان ساده به نظر نمیرسد.
افزون بر این، تجربه پروژههای عمرانی بزرگ نشان میدهد هرچه زمان اجرای طرح طولانیتر شود، هزینه نهایی نیز افزایش مییابد و همین موضوع فشار مضاعفی بر منابع مالی وارد میکند. در چنین شرایطی، تداوم روند فعلی میتواند فاصله میان وعده و واقعیت را بیش از پیش افزایش دهد.
چشمانداز پیش رو
در مجموع، دادههای رسمی نشان میدهد نهضت ملی مسکن در هر دو بُعد زمانی و کمی با شکاف قابلتوجهی نسبت به اهداف اولیه روبهروست. کاهش دامنه تعهدات، تغییر تعریف جامعه هدف و اتکا به پروژههای قدیمی، همگی نشانههایی از تلاش برای مدیریت انتظارات در برابر محدودیتهای اجرایی است.
پرسش کلیدی اکنون این است که آیا با اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، افزایش مشارکت بخش خصوصی
و شفافتر شدن نظام گزارشدهی، میتوان مسیر پروژه را به اهداف اصلی نزدیکتر کرد یا نه. پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت طرح، بلکه آینده بازار مسکن و اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی را نیز تحتتأثیر قرار خواهد داد.
جمعبندی
نهضت ملی مسکن که قرار بود نماد تحول در سیاست مسکن باشد، اکنون با بازتعریف اهداف و زمانبندی، در موقعیتی قرار گرفته که بیش از هر چیز نیازمند بازنگری در شیوه اجرا و تأمین مالی است. فاصله چشمگیر میان وعده و عملکرد، مهمترین چالشی است که آینده این پروژه را رقم خواهد زد.
