صف‌های طولانی، منابع بزرگ؛ گره وام ازدواج کجاست؟

افزایش منابع؛ هدف کاهش صف‌ها

با وجود افزایش چشمگیر سقف منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۵، روایت‌های متفاوت از نقش این وام‌ها در ناترازی بانکی، شکاف میان سیاست حمایتی و عملکرد شبکه بانکی را پررنگ‌تر کرده است.
افزایش سقف منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف کوتاه‌کردن صف متقاضیان انجام شد، اما هم‌زمان طرح این ادعا که این وام‌ها عامل ناترازی بانک‌ها هستند، بحثی تازه را رقم زده است؛ بحثی که بیش از هر چیز، ضرورت بازنگری در اولویت‌های اعتباری شبکه بانکی را یادآوری می‌کند.

پیام سیاست‌گذار؛ حمایت از تشکیل خانواده

تصمیم اخیر قانون‌گذار برای تثبیت مبلغ وام ازدواج در سال آینده، در کنار افزایش قابل‌توجه سقف کل منابع اختصاص‌یافته، پیامی روشن داشت: حمایت از تشکیل خانواده باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی باقی بماند. بر همین اساس، مبلغ تسهیلات برای متقاضیان زیر ۲۵ سال ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر متقاضیان ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شد؛ در عین حال، سقف منابع کل از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا امکان پاسخ‌گویی به صف طولانی متقاضیان فراهم شود. این تصمیم در مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش فشار اقتصادی بر زوج‌های جوان و تسریع در پرداخت‌ها اتخاذ شد.

چرخش روایت در فضای رسانه‌ای

با این حال، هم‌زمان با این رویکرد حمایتی، فضای رسانه‌ای پیرامون سیاست‌های اعتباری بانک‌ها دچار چرخش شد. در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برخی مواضع رسانه‌ای، تسهیلات ازدواج را یکی از عوامل تشدید ناترازی بانک‌ها و حتی فشارهای تورمی معرفی کرد؛ گزاره‌ای که با واکنش‌های متفاوت کارشناسی مواجه شد و دوباره توجه‌ها را به ترکیب واقعی تسهیلات بانکی جلب کرد.

سهم واقعی وام ازدواج در ترازنامه بانک‌ها

بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد سهم وام ازدواج از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۹ ماهه نخست سال جاری حدود ۲.۲ درصد و سهم وام فرزندآوری حدود نیم درصد بوده است. چنین سهمی در مقیاس کل ترازنامه بانک‌ها چندان بزرگ نیست و به‌تنهایی نمی‌تواند منشأ اختلال جدی در تعادل منابع و مصارف تلقی شود. از همین رو، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند تمرکز بر این بخش، بیش از آن‌که ناشی از وزن واقعی آن باشد، بازتاب محدودیت‌های ساختاری عمیق‌تر در نظام بانکی است.

ترکیب تسهیلات؛ پرسش از اولویت‌ها

نکته قابل‌توجه دیگر، ترکیب تسهیلات درون‌سازمانی بانک‌هاست. بر اساس گزارش‌های رسمی، در سال‌های اخیر حجم قابل‌توجهی از منابع به کارکنان، مدیران و شرکت‌های وابسته پرداخت شده است. اگرچه پرداخت چنین تسهیلاتی در چارچوب مقررات بانکی تعریف می‌شود، اما مقایسه آن با وام‌های خرد خانوار نشان می‌دهد تمرکز افکار عمومی بیشتر بر حوزه‌ای است که اثر مستقیم‌تری بر زندگی مردم دارد. همین مقایسه، پرسشی جدی درباره اولویت‌بندی اعتباری در شبکه بانکی ایجاد کرده است.

تفاوت ریسک تسهیلات خرد و کلان

از منظر ریسک اعتباری نیز تفاوت محسوسی میان تسهیلات خرد و کلان وجود دارد. برآوردها نشان می‌دهد نرخ نکول وام‌های ازدواج و فرزندآوری پایین و در حد چند درصد است؛ موضوعی که بیانگر پیوند مستقیم این تسهیلات با نیازهای واقعی خانوارهاست. در مقابل، بخشی از تسهیلات کلان در اقتصاد ایران به دلیل نبود تضامین کافی یا ضعف نظارت، با نرخ‌های نکول بالاتر مواجه بوده‌اند. این شکاف، بحث کارایی تخصیص منابع را به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای اقتصادی تبدیل کرده است.

پیامدهای اجتماعی صف‌های طولانی

در سطح اجتماعی، ماجرا ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. برای بسیاری از جوانان، وام ازدواج تنها یک تسهیلات مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از حضور سیاست حمایتی در زندگی روزمره محسوب می‌شود. طولانی شدن صف‌ها یا سخت‌تر شدن دسترسی به این منابع، می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد داشته باشد و بر انتظارات اجتماعی و سطح اعتماد عمومی اثر بگذارد. همین موضوع باعث شده هرگونه بحث درباره محدودسازی این تسهیلات، حساسیت بالایی در افکار عمومی ایجاد کند.

ناترازی بانکی؛ مسئله‌ای فراتر از وام‌های خرد

از سوی دیگر، شبکه بانکی نیز با چالش‌های واقعی در حوزه ناترازی مواجه است؛ چالش‌هایی که ریشه آنها در ساختار درآمدی، مطالبات غیرجاری و ترکیب دارایی‌ها قرار دارد. کارشناسان معتقدند حل این مسائل نیازمند اصلاحات عمیق در حکمرانی بانکی، شفافیت بیشتر در تخصیص اعتبارات و تقویت نظارت است. در چنین چارچوبی، تمرکز بر وام‌های خرد به‌عنوان عامل اصلی ناترازی، ممکن است توجه را از مسائل بنیادی‌تر منحرف کند.

فرصت بازتنظیم سیاست اجرایی

در این میان، افزایش سقف منابع مصوب برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری می‌تواند فرصتی برای بازتنظیم سیاست‌های اجرایی باشد. اگر این منابع با سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر و فرآیندهای ساده‌تر پرداخت همراه شود، احتمالاً بخشی از صف متقاضیان کاهش خواهد یافت و کارآمدی سیاست حمایتی افزایش می‌یابد. اما اگر فاصله میان مصوبه و اجرا همچنان باقی بماند، حتی افزایش منابع نیز به تنهایی قادر به حل مسئله نخواهد بود.

مطالبه اصلی؛ دسترسی سریع

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مهم‌ترین مطالبه متقاضیان نه صرفاً افزایش مبلغ وام، بلکه دسترسی سریع و بدون بروکراسی پیچیده است. بنابراین، اصلاح فرآیندهای اجرایی، شفاف‌سازی سهم هر بانک در پرداخت‌ها و ایجاد نظام پایش مستمر می‌تواند اثرگذاری تصمیم بودجه‌ای را چند برابر کند. این رویکرد، هم فشار اجتماعی را کاهش می‌دهد و هم به ارتقای اعتبار سیاست‌های حمایتی کمک می‌کند.

جمع‌بندی؛ هم‌زمانی سیاست رفاهی و ثبات مالی

در نهایت، مسئله وام ازدواج را باید در چارچوب بزرگ‌تر سیاست‌های رفاهی و ثبات مالی تحلیل کرد. حمایت از تشکیل خانواده، در کنار حفظ سلامت نظام بانکی، دو هدفی هستند که نه‌تنها در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه تحقق هم‌زمان آنها نیازمند سیاست‌گذاری دقیق‌تر و هماهنگی نهادی است. هرچه این هماهنگی بیشتر شود، فاصله میان وعده‌های حمایتی و تجربه واقعی مردم نیز کمتر خواهد شد.

نگاه به اجرا

اکنون با توجه به منابع جدید مصوب و انتظارات گسترده اجتماعی، نگاه‌ها به سمت نحوه اجرای این سیاست دوخته شده است. اگر شبکه بانکی بتواند با اولویت‌بندی صحیح و شفافیت بیشتر، مسیر دسترسی متقاضیان را هموار کند، تسهیلات ازدواج می‌تواند به‌جای یک مناقشه تکراری، به نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی سیاست اجتماعی و مالی تبدیل شود.