خود تحریمیِ منشا ارزى

تزریق ارز، نعمتی در تحریم

تزریق ارز از هر منبعی (با حفظ نظارت حداقلی بر پولشویی) یک نعمت است نه یک تهدید. کنترل منشأ ارز، بیش از آنکه به حکمرانی اقتصادی کمک کند، به بوروکراسی زائد و زیان‌بار تبدیل شده است.

استمرار سیاست ارزی بانک مرکزی

در شرایطی که کشور دچار تحریم‌های سنگین خارجی است، بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی از موضع خود کوتاه نیامده و «بررسی منشأ ارزی» همچنان در دستور کار سیاست‌های ارزی کشور باقی می‌ماند. وقتی دنیا کشور ایران را تحریم ظالمانه کرده، ما چه تعهدی درخصوص منشأ ارز خارج از کشور داریم؟ بنظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی باید نسبت به تجدیدنظر در این خصوص اقدام کنند.

ارز، دارویی برای اقتصاد

به گزارش روزنامه رمز اقتصاد در دوران سخت تحریم‌های بین‌المللی، هر واحد ارز خارجی که از هر طریقی وارد کشور می‌شود، حکم کیمیا را دارد؛ دارویی برای زخم‌های عمیق اقتصاد. اما سیاست‌های ارزی کشور، به‌ویژه اصرار بر «بررسی منشأ ارز» برای واردات، از ابزار نظارتی به مانع بوروکراتیک تبدیل شده است. این سیاست خود، عامل خودتحریمی اقتصاد داخلی شده است.

منطق ظاهری کنترل ارز

در نگاه اول، استدلال‌های بانک مرکزی برای کنترل منشأ ارز منطقی به نظر می‌رسد: مدیریت منابع محدود، جلوگیری از پولشویی، و اطمینان از عدم استفاده از ارزهای با تعهد صادراتی. اما نگاهی عمیق‌تر به منطق بازار نشان می‌دهد این استدلال‌ها در عمل رنگ می‌بازند. این سیاست‌ها به مانعی در برابر پویایی تجارت تبدیل می‌شوند.

سؤال فعالان اقتصادی

ارزی که از بیرون می‌آید، چرا باید کنترل شود؟ فعالان اقتصادی استدلال می‌کنند: اگر واردکننده‌ای با ارز خارجی که به دست آورده و هیچ تعهدی برای بازگشت آن به چرخه رسمی ندارد، تصمیم به واردات بگیرد، چرا باید درگیر بوروکراسی دولتی شود؟ این ارز مستقلاً از خارج وارد می‌شود. قرار نیست در سامانه رسمی نیما عرضه شود تا بر نرخ رسمی اثر بگذارد. تزریق این منابع، صرف‌نظر از منشأ، به نفع کشور است. حداقل یک کالا وارد می‌شود و نیاز بازار داخلی تأمین می‌شود. اصرار بر کنترل و تأیید منشأ فقط کالا را دیرتر وارد می‌کند و هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد.

تناقض در بازار آزاد

برخی نهادهای تصمیم‌گیر نگرانند که واردکنندگان ارز را از بازار غیررسمی داخلی جمع‌آوری کنند. این کار فشار تقاضا بر بازار آزاد را افزایش می‌دهد. این نگرانی خود به یک دور باطل تبدیل شده است. اگر تخصیص ارز رسمی (نیمایی) تأخیر داشته باشد و نیاز بازار وجود داشته باشد، واردکننده مجبور می‌شود ارز را از بازار آزاد تأمین کند. اصرار بر منشأ ارز در این شرایط، واردکننده‌ای را تنبیه می‌کند که برای رفع نیاز بازار تلاش می‌کند. اگر سامانه‌های رسمی به‌موقع ارز را تأمین کنند، تقاضای بازار آزاد کاهش می‌یابد.

مانع بازگشت سرمایه

سختگیری در مورد منشأ ارز، بزرگ‌ترین ضربه را به شفافیت‌زدایی از تجارت می‌زند و نه شفافیت. یک سرمایه‌گذار یا ایرانی مقیم خارج که قصد دارد سرمایه ارزی خود را وارد کشور کند، تمایلی به افشای ریز مبادلات مالی خارجی خود به نهادهای دولتی ایران ندارد. سیاست منشأ ارز سیگنال منفی به این منابع می‌دهد. این سیاست مانع ورود ارزهای جدید و پاک به اقتصاد می‌شود. در نهایت، این بوروکراسی فعالان اقتصادی را به روش‌های غیررسمی و زیرزمینی سوق می‌دهد. هیچ نظارتی بر این روش‌ها نیست و هدف اصلی سیاست ارزی (شفافیت) نقض می‌شود.

فرجام خودتحریمی

در شرایط کنونی که هدف اصلی ما باید حفظ تجارت، تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از جهش قیمت‌ها باشد، اصرار بر کنترل سخت‌گیرانه منشأ ارز، بیش از آنکه به حکمرانی اقتصادی کمک کند، به بوروکراسی زائد و زیان‌بار تبدیل شده است. نتیجه این سیاست، نه شفافیت مالی، بلکه بزرگ‌تر شدن صف‌های تخصیص ارز، تأخیر در ترخیص کالاها، افزایش هزینه مبادلات و فرار منابع ارزی به مجاری کاملاً غیررسمی است. متأسفانه، به نظر می‌رسد برخی سیاست‌ها در کشور، نه برای مبارزه با تحریم، بلکه برای مبارزه با فعالان اقتصادی طراحی شده‌اند. این یعنی خودتحریمی به سبک داخلی. سیاست‌گذار باید بپذیرد که در شرایط جنگ اقتصادی، تزریق ارز از هر منبعی (با حفظ نظارت حداقلی بر پولشویی) یک نعمت است نه یک تهدید.