سهم کم، خطر بزرگ؛ چالش تأمین مالی صنعت نفت در آستانه نیمه‌عمر بزرگ‌ترین میدان‌ها
- شناسه خبر: 2571
- تاریخ و زمان ارسال: 25 آبان 1404 ساعت 23:15
- نویسنده: مدیر سایت
روزنامه رمز اقتصاد اصلاح مالی نفت را کلید اصلی حفظ تولید و جلوگیری از ورشکستگی شرکت ملی نفت می‌داند. با نزدیک شدن مخازن به نیمه‌عمر و کاهش شدید سهم واقعی، اجرای ماده ۱۵ برنامه هفتم حیاتی شده است.
اصلاح مالی؛ شرط ادامه تولید
با نزدیک شدن بسیاری از مخازن نفتی ایران به نیمه‌عمر و کاهش سهم واقعی شرکت ملی نفت از درآمدها، وزارت نفت تأکید می‌کند بدون اصلاح مالی نفت — طبق ماده ۱۵ برنامه هفتم — دستیابی به اهداف تولید ممکن نیست.
وضعیت حساس صنعت نفت ایران
در حالی که صنعت نفت ایران برای حفظ ظرفیت فعلی و دستیابی به اهداف تولید نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است، سهم واقعی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفت و گاز طی سال‌های اخیر به کمتر از نصف سهم اسمی رسیده و همین موضوع زنگ خطر کاهش تولید در آینده نزدیک را به صدا درآورده است. معاون وزیر نفت هشدار می‌دهد که بدون بازتعریف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت طبق ماده ۱۵ برنامه هفتم، تحقق اهداف توسعه‌ای و حتی جلوگیری از افت طبیعی تولید امکان‌پذیر نیست.
حساس‌ترین دوره تاریخی صنعت نفت
صنعت نفت ایران در آستانه یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار گرفته است؛ دورانی که بسیاری از چالش‌های داخلی و خارجی هم‌زمان بر آینده این صنعت اثر گذاشته و ضرورت اصلاح مالی نفت را بیش از هر زمان آشکار کرده است. تحولات پرشتاب بازار جهانی انرژی، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش نفت‌های غیرمتعارف و کاهش اتکا به نفت خام در برخی اقتصادهای پیشرو، جایگاه سنتی نفت را متزلزل کرده است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که صنعت نفت ایران با فشار تحریم‌ها نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ فشاری که معاون وزیر نفت آن را شبیه شرایط سخت دهه ۳۰ شمسی و دوران پس از ملی شدن صنعت نفت توصیف می‌کند. اما آنچه امروز بیش از هر چیز در معرض توجه قرار دارد، ساختار مالی شرکت ملی نفت ایران و میزان سهم واقعی آن از درآمدهای تولید است؛ ساختاری که به گفته مدیران ارشد صنعت نفت، ادامه آن می‌تواند بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور را در مسیر فرسایش تدریجی و حتی ورشکستگی عملی قرار دهد.
نیمه‌عمر مخازن و کاهش طبیعی تولید
بررسی‌های فنی نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد مخازن نفتی کشور طی پنج سال آینده به نیمه‌عمر خود می‌رسند. این موضوع به‌معنای کاهش طبیعی توان تولید است؛ کاهش تدریجی اما مستمری که تنها با اجرای پروژه‌های ازدیاد برداشت، بهبود تولید و سرمایه‌گذاری گسترده می‌توان آن را جبران کرد. معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری تأکید می‌کند که حتی حفظ سطح فعلی تولید بدون سرمایه‌گذاری کافی ممکن است دشوار شود. با این حال، مسیر سرمایه‌گذاری به دلیل ساختار مالی ناکارآمد شرکت ملی نفت با بن‌بست روبه‌رو شده است.
شکاف سهم اسمی و واقعی
مشکل اصلی از یک شکاف جدی میان سهم اسمی و سهم واقعی شرکت ملی نفت آغاز می‌شود. طبق قوانین بودجه ۱۵ سال گذشته، سهم شرکت از محل فروش نفت خام و میعانات گازی ۱۴.۵ درصد تعیین شده بود، اما این عدد تنها روی کاغذ معنا دارد. با احتساب یارانه‌های پنهان صنایع داخلی و تعهدات تکلیفی، سهم واقعی شرکت به کمتر از ۸ درصد کاهش یافته است؛ یعنی حدود نصف آنچه باید دریافت می‌کرده است. نمونه بارز آن کاهش سهم شرکت از محل هدفمندسازی یارانه‌هاست؛ رقمی که از ۳۴.۸ همت در سال ۱۴۰۲ به تنها ۵ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. به زبان ساده، یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی شرکت ملی نفت در دو سال تقریباً حذف شده است.
کاهش منابع زنجیره نفت و گاز
کاهش منابع مالی به اینجا محدود نمی‌شود. سهم شرکت ملی نفت از زنجیره محصولات نفت و گاز نیز روند نزولی داشته است؛ در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۴ میلیارد یورو بود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به ۵.۷۳ میلیارد یورو کاهش یافته است. فاصله میان نیازهای مالی صنعت نفت و منابع تخصیصی دولت روزبه‌روز بیشتر شده و فضای تنفسی شرکت برای اجرای تدریجی توسعه میادین، بازسازی تجهیزات فرسوده و تعهدات پیمانکاری را به‌شدت محدود کرده است. به گفته معاون وزیر نفت، اگر این روند ادامه یابد، شرکت ملی نفت به‌عنوان قلب اقتصادی کشور در سال‌های آینده به مرز ورشکستگی خواهد رسید.
ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه
این هشدارها البته تازه نیستند، اما آنچه امروز اهمیت ویژه یافته، تصویب ماده ۱۵ در برنامه هفتم توسعه و تلاش برای اصلاح مالی نفت است؛ مأموریتی که سال‌ها به تأخیر افتاده بود. خلیلی توضیح می‌دهد که از سال ۱۳۹۸ تلاش‌هایی برای افزایش سهم شرکت آغاز شده بود اما به دلیل مخالفت برخی نهادهای ذی‌نفع، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. با این حال، کاهش محسوس منافع حاصل از نفت و گاز برای همه ذی‌نفعان، نبود شفافیت در جریان مالی شرکت‌های دولتی و تکلیف صریح بند ۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم موجب شد که مسئله به‌صورت جدی وارد لایحه دولت سیزدهم و سپس فرآیند بررسی مجلس شود.
تغییرات مصوب مجلس
در مجلس نیز کمیسیون‌های تخصصی از ضرورت اصلاح مالی نفت استقبال کردند و در نهایت احکامی همچون امکان امضای قراردادهای بلندمدت برای میدان‌های در حال بهره‌برداری، واگذاری توسعه و اکتشاف میادین به شرکت ملی نفت و شرکت‌های دارای صلاحیت از طریق سازوکارهای رقابتی و صدور پروانه برای فعالیت در میادین مختلف به تصویب رسید. این تغییرات از نگاه کارشناسان می‌تواند نقطه عطفی در تحول رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت باشد.
اجرای ماده ۱۵ در دولت چهاردهم
اکنون که وزارت نفت دولت چهاردهم نیز از اجرای ماده ۱۵ استقبال کرده و آئین‌نامه اجرایی آن در مهرماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسیده، اصلاح مالی نفت وارد مرحله اجرایی شده است. محاسبات کارشناسان وزارت نفت نشان می‌دهد که برای دستیابی به هدف تولید ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز، سهم شرکت ملی نفت باید از حدود ۸ درصد فعلی به ۲۲ درصد افزایش یابد. این افزایش نه تنها شرکت را از بحران نقدینگی خارج می‌کند، بلکه امکان اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، انجام تعهدات در برابر پیمانکاران و آغاز سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم می‌کند.
